أزمة الجريمة البيئية

أزمة الجريمة البيئية تقييم الاستجابة السريعة تهديدات التنمية المستدامة من استغلال الحياة البرية وموارد الغابات والاتجار فيها

1

بيان إخلاء المسؤولية لا تمثل محتويات هذا التقرير بالضرورة وجهات نظر أو سياسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو المنظمات المشاركة فيه. أما التسميات والأشكال المستخدمة بل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو ِ ا من ق ً فلا تعني التعبير عن أي رأي مطلق المنظمات المشاركة فيه فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو أراضي أو مدينة أو شركة أو منطقة أو سلطتها أو فيما يتعلق بترسيم حدودها. س. نيلمان و ر. هينريكسن و ب. راكستر و ن. آش وإي مريما تهديدات التنمية المستدامة من رون). 4102. ِّ (محر تقييم استغلال الحياة البرية وموارد الغابات والاتجار فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة للاستجابة السريعة برنامج الأمم نيروبي GRID-Arendal المتحدة للبيئة و www.grida.no ، Arendal ِ و 978-82-7701-137-0 :ISBN النرويج Birkeland Trykkeri AS تم الطبع في

يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الممارسات

ا على مستوى العالم ً الصحيحة بيئي وفي أنشطته. هذا الإصدار مطبوع على عاد تدويره بالكامل ومعتمد من مجلس ُ ورق م رعاية الغابات وخالي من مخلفات الاستهلاك والكلور. والأحبار ذات أساس نباتي والأغلفة ذات أساس مائي . تهدف سياسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتوزيع إلى تقليل

2

أزمة الجريمة البيئية تقييم الاستجابة السريعة تهديدات التنمية المستدامة من استغلال الحياة البرية وموارد الغابات والاتجار فيها

فريق التحرير

(كبيرةالمحررين) كريستياننيلمان رون هينريكسن باتريشيا راكستر نيفيل آش إليزابيث مريما ريكاردو برافيتوني

الخرائط

3

تمهيد بالنظر إلى معدل التزايد المخيففي الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية، ومستوى تعقيده، وطبيعته العالمية التي اتصف بها الآن، فقد بادر برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إنشاء ا من أحدث البيانات، والتحليلات ووجهات نظر ً تقييم الاستجابة السريعة ليوفر جانب واسعة حول هذه الظاهرة. ويتطلب التعامل مع الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية هذا الفحص للعالقة بين الموارد البيئية المعرضة للخطر وبين استغلالها غير القانوني، والثغرات التي تفاقم الوضع، ومدى الجرائم المرتكبة وأنواعها، وديناميكيات الطلب الذي يحرك هذه التجارة،

ا ً : فالتهريب غير القانوني للأحياء البرية يمثل عائق ً وتزداد العواقب جلاء من التنمية المستدامة والاستدامة البيئية. وكما ٍ أمام تحقيق كل تعكس العديد من القرارات التي اتخذتها اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والإنتربول ومجلس الأمن وغيرها، فإن التجارة غير القانونية بالأحياء البرية والجريمة البيئية قد أصبحت الآن معروفة على نطاق واسع بأنها تمثل تهديدات بالغة على صعيد عالمي، يجب التعامل معها بإلحاح. ولكن الاستجابات حتى يومنا هذا، صعيد الأثر على أرض الواقع، كانت شديدة التواضع، وغير ملائمة لمدى التهديد للحياة البرية والبيئة وتناميه. ً ويجب فهم الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية بصورة أكثر اكتمالا

وفي المجتمع الدولي، هناك الآن إقرار متزايد بأن قضية الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية قد وصلت إلى نسب عالمية كبيرة. وينطوي الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية والجرائم البيئية على نطاق عريض من النباتات والأحياء عبر جميع القارات، ويقدر قيمته بنحو 07-312 مليار دولار ا. ويماثل هذا حدود المساعدة التنموية الرسمية العالمية ً أمريكي سنوي ا. ويحرم الاتجار غير ً والتي تبلغ حوالي 531 مليار دولار أمريكي سنوي القانوني بالموارد الطبيعية الاقتصادات النامية من مليارات الدولارات من العوائد المفقودة وفرص التنمية الضائعة، في حين تستفيد منه ا. ً عصابات إجرامية صغيرة نسبي ويركز هذا التقرير على العواقب بعيدة الأثر لظاهرة الجرائم البيئية التي نواجهها اليوم. وقد ساء الموقف إلى حد الإقرار بأن آثار الاتجار غير ا من الأثار البيئية المحضة - ً القانوني بالأحياء البرية تمتد إلى أبعد كثير من خلال تقويض الاقتصادات والسبل المعيشية والحكم الرشيد وسيادة ا أمن وسلامة الدول والمجتمعات: ويلقي التقرير ً القانون. بل ويتأثر أيض الضوء على كيفية تهديد جرائم الأحياء البرية والغابات، والتي تشمل الفحم، بتوفير التمويل للميليشيات والجماعات الإرهابية. وقد اعتبر مجلس الأمن القضية بالفعل قضية بالغة الأهمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، ويشير التقييم إلى أن مدى جرائم ا ً الغابات والحياة البرية ودورها في تمويل التهديدات يستدعي اهتمام أوسع بكثير على صعيد السياسات، يتخطى هذه المناطق.

لتصميم وتقوية والإسراع باستراتيجية فعالة، لتتعامل بنجاح مع القضية على كافة المستويات وبكل السبل الممكنة. ويجب تنفيذ استجابة عالمية وشاملة لدعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تقوية الإجراءات التي تستهدف التشريعات البيئية المترابطة والحد من الفقر وتقليل الطلب، وتحقق التزامن بينها، آشيم شتينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

تحرم التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية الاقتصاديات النامية من مليارات الدولارات

4

المحتويات

تمهيد ملخص تنفيذي الاستجابات التوصيات مقدمة تهريب منتجات الحياة البرية جرائم الغابات دور الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية والأخشاب في تمويل التهديدات الاستجابات الخلاصة التوصيات

4 7 9

11 13 23 61 75 87 97 98 99

الاختصارات المساهمون ملاحظات

102 103

5

6

ملخص تنفيذي ا وبخاصة في الاقتصادات النامية من خلال دعم ً ا حاسم ً تلعب الأنظمة الإيكولوجية دور العائدات وفرص التنمية المستقبلية والسبل المعيشية وقطاعات الحصاد المستدام، والتي تعتمد بشدة على الموارد الطبيعية، كما هو الحال في الزراعة والغابات ومصايد بنى عليها في النهاية إنتاج ُ الأسماك. توفر الأنظمة الإيكولوجية الصحية منصة ي الطعام والاقتصاد في المستقبل.

ولكن الفرص التي توفرها الأنظمة الإيكولوجية للتنمية المستقبلية، بل الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود والتي يتزايد ِ تتهدد من ق تعقيدها، مما يقوض أهداف التنمية والحكم الرشيد. وقد تشمل الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود الدولية قطع الأخشاب غير القانوني، والصيد غير المشروع للعديد من الحيوانات وتهريبها، ومصايد الأسماك غير القانونية والتعدين غير القانوني والتخلص من المخلفات السامة. ل عليها َّ تحص ُ ا يتزايد بسرعة للبيئة وللعوائد التي ي ً وهي تمثل تهديد عات ّ من الموارد الطبيعية وأمن الدولة والتنمية المستدامة. وتقدر التوق عة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ّ م ُ ا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ا. وهي ً والإنتربول قيمة هذه الجرائم بين 07-312 مليار دولار أمريكي سنوي قيمة تضاهي المساعدة الإنمائية الرسمية والتي تبلغ 531 مليار دولار ا. وبالإضافة إلى أنها بذلك تفيد عصابات إجرامية قليلة ً أمريكي تقريب ا، فإن التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية بخلاف ً العدد نسبي ذلك تحرم الاقتصادات النامية من مليارات الدولارات من العائدات وفرص التنمية الضائعة. ولم يعد الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية قضية ناشئة. فقد تم الإقرار بمدى وطبيعة التحدي في القرارات التي اتخذت في اتفاقية التجارة ) والمجلس CITES الدولية بأنواع الحيواناتوالنباتات البرية المهددة بالانقراض( ) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ECOSOC الاقتصادي والاجتماعي ( والجمعية العامة للأمم المتحدة والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وغيرها، بما في ذلكعلى المستويات الوطنية. كما تناولتالمؤتمرات السياسيةعالية ا في بتسوانا ً المستوى هذا الموضوع، ومن أبرزها تلك التي عقدت مؤخر وباريس (ديسمبر/كانون الأول 3102) وفي لندن (فبراير/شباط4102) وفي دار السلام (مايو/أيار 4102). ولكن، لا تزال الاستجابات من ناحية الأثر على الأرض لا تواكب مدى وتطور التهديد للحياة البرية، بما في ذلك الغابات، بالإضافة إلىعدم مواكبتها بصورة متزايدة لأهداف التنمية. بل مصادر ِ رت التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات من ق ِّ د ُ وقد ق ا. وتشمل التجارة ً متعددة بأنها تساوي 7-32 مليار دولار أمريكي سنوي سلالاتمتنوعةمنهاالحشراتوالزواحفوالبرمائياتوالأسماكوالثدييات. وهي تتعلق بكل من العينات الحية والميتة أو المنتجات المصنوعة منها، والتي تستخدم في المستحضرات الصيدلانية أو الأطعمة أو كحيوانات أليفة أو كزخارف أو لأغراض تتعلق بالطب التقليدي. ويشمل الحصاد والتجارة غير المشروعين العديد من الأصناف مثل الغوريلا والشمبانزي والفيلة والنمور ووحيد القرن والظباء التبتية والدببة والشعاب المرجانية والطيور والبنغول (من آكلات النمل) والزواحف، وسمك الحفش للحصول على الكافيار الأسود، والعديد من السلالات التجارية الأخرى التي تعيش في مصايد الأسماك سواء من أعالي البحار أو من المياه الإقليمية.

وجميع هذه الأصناف مرتفعة القيمة ليس في السوق السوداء فحسب، ولكن قيمتها تزيد بالنسبة للاقتصادات الوطنية إذا تمت إدارتها بصورة ا لتعريفه، ً مستدامة. ويعمل الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية، طبق ا ً ا اقتصادي ً خارج اللوائح الرسمية والإدارة الحكومية، وبذلك يمثل تهديد ا في الماضي. ً نسبي ً ا قلي ً ا لم يلق إلا اهتمام ً ا وأمني ً وبيئي ا ما بين ً ا في أفريقي ً ويتراوح العدد المحتمل للأفيال التي تقتل سنوي ا من تعداد يبلغ ما بين 000٫024-000٫056. ً 02-000٫٥2 فيل سنوي وبالنسبة لفيل الغابة، فقد أشارت التقديرات إلى انخفاض أعداده بما يقرب من 26% ما بين عامي 2002 و1102. وقد تبلغ قيمة العاج الأفريقي الناتج عن الصيد غير المشروع للمستخدم النهائي في شوارع آسيا ما يقدر بنحو 561-881 مليون دولار أمريكي من العاج الخام، بالإضافة إلى العاج من المصادر الآسيوية. وبالنسبة لوحيد القرن، فإن قرابة 49% من الصيد غير المشروع يتم في زيمبابوي وجنوب أفريقيا، واللتان تمتلكان أكبر التجمعات المتبقية منه. وقد تزايد الصيد غير المشروع هنا بصورة كبيرة

7

الأقل في البلدان الأفريقية. ومع الأنماط الحالية في التوسع الحضري والزيادة المتوقعة في السكان والتي تبلغ 1.1 مليار نسمة إضافية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 0502، فإنه من المنتظر أن ا على مدار العقود الثلاثة ً يتضاعف الطلب على الفحم ثلاث مرات تقريب القادمة. وسوف يؤدي هذا إلى آثار شديدة مثل إزالة الغابات على نطاق واسع، والتلوث وما يستتبعه من مشكلات صحية في المناطق الفقيرة وبخاصة بالنسبة للمرأة. كما سوف يسرع تزايد الطلب على الفحم بشدة من الانبعاثات سواء نتيجة لفقدان الغابات أو للانبعاثات الناشئة من ملوثات المناخ قصيرة الأجل - الكربون الأسود. وتكشف معروضات ر 003 من ِّ الإنترنتعن حوالي 009٫١ تاجر للفحم في أفريقيا وحدها. ويصد هؤلاء على الأقل شحنات تتراوح بين 01-02 طن من الفحم كحد أدنى للطلب. وتتجاوز طلباتهم اليومية إجمالي الصادرات السنوية الرسمية لبعضالبلدان. فبالنسبة لشرق ووسط وغرب أفريقيا، يقدر صافي الأرباح من التعامل في الفحم غير المشروع وفرض الضرائب عليه ما يقدر بنحو بالهيروين والكوكايين في المنطقة ً 4.2-9 مليار دولار أمريكي، مقارنة اللذان تبلغ قيمتهما السوقية 56.2 مليار دولار أمريكي. ا في تمويل تهديدات ً ا خطير ً وتلعب جرائم الحياة البرية والغابات دور الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولية والتي تشمل ا من الدخل الذي تحصل عليه ً الجماعات الإرهابية. كما يوفر العاج جزء جماعات الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ويحتمل أن يكون مصدر الدخل الرئيسي لجيش الرب ا على المثلث الحدودي الواقع بين جنوب ً للمقاومة والذي يعمل حالي السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالمثل يوفر العاج مصدر الدخل لجماعة الجنجويد السودانية وغيرها من عصابات الجياد التي تعمل بين السودان وتشاد والنيجر. ولكن، بالنظر إلى تعداد الفيلة المتوقع وتقديرات أعداد الفيلة التي تقتل في مدى الضرب المباشر لهذه الميليشيات، فإنه من المحتمل أن يكون الدخل الذي تحصل عليه الميليشيات من العاج في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بالكامل نحو 0.4-2.21 مليون دولار أمريكي. وتقوم جماعات الجريمة المنظمة والميليشيات والجماعات الإرهابية بانتظام بفرضالضرائبغيرالمشروعةعلىالفحم، والتيتبلغعادة03%منقيمته. وتشير التقديرات إلى أن الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ا من الضرائب التي ً تحصل على نحو 41-05 مليون دولار أمريكي سنوي تفرضها على الطرق. ويبدو أن المصدر الرئيسي لدخل «الشباب» يأتي من الضرائب غير الرسمية التي تفرض على نقاط التفتيش الموضوعة على حواجز الطريق والموانئ. وفي إحدى قضايا حواجز الطريق، تمكنت المنظمة ا من تهريب ً من أن تكسب ما يصل إلى 8-81 مليون دولار أمريكي سنوي الفحم في منطقة بادادي بالصومال. وقد وفرت تجارة الفحم وفرض الضرائبعلى الموانئ لمنظمة «الشباب» ما يقدر بنحو 83-65 مليون دولار ا. ويقدر إجمالي حجم صادرات الفحم غير المشروعة من ً أمريكي سنوي ا. وبالنسبة للبلدان ً الصومال بحوالي063-483 مليون دولار أمريكيسنوي الأفريقية التي تعاني من صراعات، والتي تشمل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان والصومال، فإن التقديرات المتحفظة تشير إلى أن الميليشيات والجماعات الإرهابية في المناطق قد تكسب 111-982 مليون ا للأسعار، من مشاركتها في تجارة الفحم غير ً ا، طبق ً دولار أمريكي سنوي المشروعة أو غير الخاضعة للتنظيم، ومن فرض الضرائب عليها. وهناك حاجة لمزيد من التحقيقات لتحديد دور الفحم في تمويل التهديدات.

من أقل من 05 في عام 7002 إلى أكثر من 000٫١ في عام 3102 بمشاركة ا من العديد من الدول ً جماعات منظمة. وقد اختفى وحيد القرن تمام الأفريقية والآسيوية في السنوات الأخيرة. وتقدر قيمة قرون حيوانات وحيد القرن التي تم اصطيادها بطرق غير مشروعة بحوالي 8.36-291 ا على الخطوط الأمامية. ً مليون دولار أمريكي، وتقل القيمة كثير ل عليها من جرائم الحياة البرية بالنظر َّ تحص ُ ويتضاءل حجم العوائد الم ل عليه من جرائم قطع الأخشاب والغابات. فبالنسبة َّ إلى الدخل المتحص لجرائم الغابات، فإن عمليات قطع الأخشاب غير القانونية هذه، كانت ا أو ً قيمتها تقدر في الماضي بحوالي 03-001 مليار دولار أمريكي سنوي 01-03% من إجمالي تجارة الأخشاب العالمية. ويعتقد أن ما يقدر بنحو 05-09% من الأخشاب في بعض الدول الاستوائية المنفردة تأتيت من مصادر غير مشروعة أو تم قطعها بصورة غير مشروعة. ويبدو أن جرائم الغابة ترتكب في أربعصور: 1) الاستغلال غير المشروع لسلالات الأخشاب عالية القيمة المهددة بالانقراض (المدرجة على قائمة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض)، وتشمل خشب الورد والماهوجني؛ 2) قطع الأخشاب غير القانوني للحصول على الخشب المنشور ومواد البناء والأثاث؛ 3) قطع الأخشاب غير القانوني وغسيل الأخشاب من خلال مزارع وشركات زراعية تقوم بدور الواجهة لإمداد صناعة الورق بلب الأخشاب؛ 4) استخدام تجارة وقود الأخشاب والفحمغير الخاضعة للرقابة على نطاق واسع لإخفاء قطع الأخشابغير القانوني في المناطق المحمية وحولها، وارتكاب جرائم التهرب من الضرائب والتزوير على نطاق واسع، والإمداد بالوقود عبر قطاع غير رسمي. بالنسبة للب الخشب وإنتاج الورق، تستخدمشبكاتمن الشركات والمزارع الوهمية بصورة نشطة للالتفاف حول قرارات منع قطع الأخشاب تحت غطاء الاستثمارات الزراعية أو الاستثمارات في زيت النخيل، وتستخدم لتهريب الأخشاب غير القانونية عبر المزارع أو لشحن الأخشاب ولب الخشبمنخلال مزارع قانونية لكي يعاد تصنيفاللب أوو الخشبكمنتج ا الأعمال التجارية القانونية والإنتاج القانوني. ً ض أيض ِّ قانوني، مما يقو وتتخطى هذه الأساليب من الناحية الفعلية العديد من جهود الجمارك الحالية المتعلقة بقانون لاسي وبرنامج إنفاذ القوانين والإدارة الرشيدة والتجارة في قطاع الغابات التابع للاتحاد الأوروبي للحد من استيراد الأخشاب الاستوائية غير القانونية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بيانات من وكالة الإحصاءات للاتحاد الأوروبي، ً على الترتيب. وبناء ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، فإن ا ما يقرب من 5.33 مليون ً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يستوردان سنوي طن من الأخشاب الاستوائية في جميع صورها. وتشير التقديرات إلى أن 26-68% من جميع الأخشاب الاستوائية غير القانونية التي تدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصل في صورة ورق أو عجينة الورق أو شرائح خشبية، وليس في صورة جذوع أشجار أو خشب منشور أو منتجات أثاث، والتي أعطيت أكبر قدر من الاهتمام في الماضي. وفي أفريقيا، تستخدم نسبة 09% من الأخشاب المستهلكة كوقود من الخشب أو الفحم (النطاق الإقليمي يبلغ 94-69%)، وقد بلغ إنتاج الفحم ا 2.9-5.42 ً الرسمي 6.03 مليون طن في عام 2102، وهي تساوي تقريب ا. وتنطوي تجارة الفحم غير الخاضعة للتنظيم ً مليار دولار أمريكي سنوي وحدها على ضياع للعائدات السنوية يبلغ 9.1 مليار دولار أمريكي على

8

الاستجابات ينظر للاتجار غير القانوني بمنتجات الغابات والأحياء البرية، بالإضافة ا ً ا باعتبارهما تهديد ً إلى الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية حالي من البيئة والتنمية المستدامة. وينعكس هذا على العديد ٍ ا لكل ً كبير من القرارات الصادرة عن اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وعن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والإنتربول ومجلس الأمن والتي تشمل ما صدر بشأن الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أدى التعاون الدولي في مجال إنفاذ القوانين، مثل الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحياة البرية والذي يشمل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول والبنك الدولي ومنظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى زيادة التعاون بين الوكالات، كما هو الحال بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومع البلدان، إلى إنشاء هياكل أكثر فعالية لتقديم الدعم إلى البلدان في مجالات الشرطة والجمارك والملاحقة القضائية والقضاء. وقد أسفرت هذه المبادرات عن نتائج هامة ومؤثرة مبكر. ٍ في وقت ا للحصول علىصوفشاهتوشمن ً وقد تسبب الصيد غير المشروعسعي ظباء التشيرو أو التبت إلى انخفاض كبير بنسبة قد تصل إلى 08-09%

أو ما يقرب من مليون من ظباء التشيرو في الصين ما بين التسعينيات والألفينيات ونتيجة لذلك فقد بذلت جهود مضنية بيئية وشرطية وعسكرية للحيلولة دون انقراضها. وقد اجتمعت تلك الجهود مع إنشاء أحد أكبر المحميات في العالم. ورغم أن الأعداد آخذة في التعافي، إلا أنها كبير وهناك حاجة ماسة لإجراء المزيد ٍ لا تزال معرضة للخطر بشكل من المسوح. ولعل البرازيل تعتبر إحدى الدول الرائدة في العالم في جهود إنفاذ القانون على نطاق واسع للحد من إزالة الغابات بصورة غير قانونية من خلال التعامل مع السلسلة الإجرامية وشبكاتها بالكامل. وقد وصلت إزالة غابات الأمازون في البرازيل إلى أدنى مستوياتها في عام 2102 ا لأن رصد الغابات قد بدأ عام 8891. وقد انخفض بنسبة تتراوح ً نظر ا للتقديرات، ويرجع هذا في المقام الأول بسبب نهج ً بين 46-87%، طبق ق الذي يستخدم صور الأقمار الصناعية وعمليات ّ إنفاذ القانون المنس هة والتحقيقات. وقد تم دعم هذا من خلال جهود واسعة ّ الشرطة الموج النطاق عن طريق مبادرة التعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة ) وغيرها من المبادرات لتقوية REDD عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات ( العمليات التشاركية للسكان الأصليين وأصحاب المصلحة والسبل المعيشية البديلة. ويمكن لأنحاء كثيرة من العالم أن تتعلم من التدابير والإجراءات التي اتخذتها البرازيل.

9

اس الحدائق العامة وضباط الشرطة والجمارك من ّ عن الغابات وحر خمسة بلدان - موزمبيق وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتنزانيا وزيمبابوي، والتي أدت إلى مصادرة 042 كيلوغرام من عاج الفيلة وإلى القبض على ا. ً 066 مجرم وفيما يتعلق بالجمارك، فقد نجح برنامج مراقبة الحاويات التابع لمنظمة الجمارك العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في استهداف شحنات الحاويات عبر البحر والموانئ الجافة في عدد متزايد من البلدان. ولا تشمل المصادرات المنتجات المزيفة والمخدرات فحسب، وإنما ا منتجات الحياة البرية والأخشاب، مثل العاج وقرون وحيد ً تشمل أيض القرن وخشب الورد. وقد أظهر إحدى القضايا في إندونيسيا كيف يمكن أن تؤدي تدابير غسيل الأموال إلى الملاحقة القضائية لقطع الأخشاب غير المشروع. فقد شاركت وكالتان إندونيسيتان للتحقيقات المالية ومكافحة ) في دورة تدريبية نظمها مكتب الأمم المتحدة PPATK , KPK الفساد ( ا من المستوى الفيدرالي وحتى ً المعني بالمخدرات والجريمة عام 2102، بدء المستويات المحلية. وقد تم تطبيق الأساليب التي تم تعلمها في هذه الدورة في الكشف عن قطع الأخشاب غير القانوني والتحقيق فيه وملاحقته ا. وقد اكتشفت وحدات التحقيقات المالية بعد الدورة التدريبية ً قضائي معاملات مثيرة للشك للغاية أدت إلى إدانة متهم بتهريب الأخشاب وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات حيث أظهرت الأدلة أن 721 مليون دولار أمريكي قد مرت خلال حساباته المصرفية. ولكن، يجب زيادة مدى الجهود وتنسيقها بشدة وتوسيع جهود التطبيق. ولابد من الدمج بينها وبني جهود الحكم الرشيد، ورفع وعي الإدارة والمستهلكين لضمان خفض الطلب على المدى البعيد. وبالأخص، يعتبر ا لضرورة توجيه ً تقديم الدعم المباشر للبلدان ذا أهمية حاسمة، نظر الموارد المالية إلى جهود تؤدي إلى آثار ملموسة على أرض الواقع، سواء من ناحية إنفاذ القانون أو الحكم أو وعي المستهلكين. ويتجاوز معدل جرائم الحياة البرية والغابات ومستوى تعقيدها وطبيعتها العالمية، قدرات العديد من البلدان والمنظمات المنفردة على المواجهة. ومن الأمور التي تتسم بأهمية خاصة زيادة مشاركة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية في الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية والأخشاب، بالإضافة إلى الأثر الهام على البيئة والتنمية. ٍ ا من الجهود الرامية للتعامل مع خفض كل ً وسوف تتطلب الحلول مزيج على الردع والشفافية وإنفاذ القانون والتغيرات ً من العرض والطلب، بناء السلوكية وسبل العيش البديلة. ولابد من وضع الاستراتيجيات التي ق في التعامل مع التهريب غير المشروع للحياة البرية والأخشاب، ّ تفر على مدار سلسلة القيمة ذات الصلة (بلدان المصدر والمرور والوجهة). وهناك ضرورة لبذل جهد مترابط للتعامل مع الأبعاد المتعددة للجريمة البيئية بأسرها وتضميناتها بالنسبة للتنمية. ويتطلب هذا مشاركة أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والدولي في العملية، ويشمل القطاع البيئي وقطاع إنفاذ القانون والقطاع التنموي بالإضافة إلى أصحاب المصلحة المشاركين في بعثات حفظ السلام والأمن. تمثل ا لسلالات الحياة البرية والنباتات والأنظمة ً ا خطير ً الجريمة البيئية تهديد الإيكولوجية وخدماتها وتغير المناخ والحكم الرشيد وأهداف التنمية المستدامة وتتطلب استجابة متعددة الأوجه.

10 اس الأحراش تدريبات في العامين ّ وفي تنزانيا تلقى أكثر من 001٫١ من حر الأخيرين. وقد غطى التدريب تتبع القائمون بالصيد غير القانوي، وتكتيكات إدارة مسرح جريمة الحياة البرية، وقد تم ذلك تحت رعاية الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأدى إلى سلسلة من عمليات القبضعلى المشتبه فيهم على الخط الأمامي وربطهم بمسرح التدريب إلى تحسين قدرة حراس الأحراش على إيقاف ِ الجريمة. ولم يؤد ا ً الصيد غير المشروع والقبض على مرتكبيه فحسب، وإنما أدى أيض إلى دعم الملاحقة القضائية الناجحة وسلوكيات إنفاذ القانون الجيدة القائمة على الأدلة والملاحقة القانونية والمحاكمة أمام القضاء. ويعتبر ا. فقد قتل أكثر من 000٫١ ً ا أيض ً ا وخطير ً العمل الذي يقومون بها حاسم من حراس الأحراش أثناء الخدمة لحماية الحياة البرية في العقود الأخيرة. كما أدى تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الوكالات إلى تمكين ا وأكثر فعالية، ً الإنتربول من دعم البلدان في عمليات شرطية أكبر حجم أدت إلى مصادرة كميات أكبر من منتجات الأخشاب والحياة البرية ، ضمن مشروع Lead غير المشروعة. وفي عام 3102 أجريت العملية )، في LEAF الإنتربول للمساعدة على إنفاذ القانون في مجال الغابات ( كوستا ريكا وفنزويلا. وقد أسفرت عن مصادرة 000٫٢92 متر مكعب من الأخشاب ومنتجاتها - وهو ما يكافئ ملء 005٫٩1 شاحنة (تساوي ما في Wildcat يقرب من 04 مليون دولار أمريكي). وقد شارك في العملية شرق أفريقيا ضباط إنفاذ القانون للحياة البرية، والسلطات المسؤولة

التوصيات ، وأثرها البالغ على الإقرار بالأبعاد المتعددة للجريمة البيئية 1 البيئة وأهداف التنمية المستدامة، والمساعدة على دعم وموازنة التنسيق المناسب وتبادل المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة، مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والحكومات ومنظمة الأمم المتحدة بوجه عام، مع الحاجة إلى الإقرار ا بدور إنفاذ القانوني في الحكم البيئي الرشيد. ً أيض ق وشامل للأمم المتحدة ونهج ّ الدعوة إلى نظام منس 2 من خلال المساعدة على تنسيق وطني إزاء الجريمة البيئية جهود إصدار التشريعات واللوائح البيئية وتخفيف حدة الفقر ودعم التنمية مع الاستجابة من قطاع الإنفاذ للحد من الجريمة البيئية من ٍ كجزء من نهجشامل يسعى إلى مجابهة التهديد الشديد لكل البيئة والتنمية المستدامة الذي يسببه استمرار الجريمة البيئية. ، بصفته السلطة ا ً دعوة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مجدد 3 البيئية العالمية، لتناول الآثار البيئية الخطيرة والمتزايدة للجريمة البيئية وإنفاذ آليات التنسيق ذات الصلة لمنظومة الأمم المتحدة لدعم البلدان ووكالات إنفاذ القانون الوطنية والإقليمية والدولية بالمعلومات البيئية ذات الصلة لتيسير جهودها في مواجهة التجارة غير المشروعة في سلالات الحياة البرية ومنتجاتها، بالإضافة إلى قطع الأشجار غير المشروع والتجارة غير المشروعة في الأخشاب. الدعوة لمجتمع المانحين الدولي والثنائي بأسره للإقرار 4 ا ً بالجريمة البيئية والتعامل معها باعتبارها تهديد ا للتنمية المستدامة وللعوائد ولدعم الجهود الوطنية ً خطير ال لتدابير موجهة، ّ والإقليمية والعالمية الرامية للتنفيذ الفع والامتثال لها وإنفاذها بالقانون، للحد من التجارة غير المشروعة في سلالات الحياة البرية ومنتجاتها بالإضافة إلى قطع أخشاب الغابات بصورة غير مشروعة. دعم الإجراءات الفورية والحاسمة والشاملة لتضييق ٥ ، مثل تلك التي تعبر عنها الفجوة بين الالتزامات والامتثال الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، من خلال التنفيذ والإنفاذ الوطني، ويشمل القرارات والمقرات ذات الصلة التي تتخذها الهيئات الحاكمة والتي ترمي إلى مواجهة التجارة غير المشروعة في منتجات الحياة البرية والغابات. تحديد أسواق المستخدم النهائي وتصميم حملات رفع ٦ ، حيثما كان ذلك وعي المستهلكين ودعمها وتنفيذها ا، بصورة منهجية والتي تركز على أسواق المستهلكين الراقية. ً مناسب من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة للعمل بفعالية ً دعوة كلا وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود تحديد بدائل لمطالب المستهلكين من منتجات سلالات الحياة البرية والغابات التي يجري الاتجار فيها. ، مثل مجلس رعاية تقوية الوعي من خلال أنظمة الاعتماد ٧ الغابات، لتيسير تفرقة المستهلك بين المنتجات القانونية وغير

القانونية. وينطبق هذا بصفة خاصة على منتجات الأخشاب مثل ا أكبر حصة من واردات أو صادرات الأخشاب ً الورق والتي تتضمن حالي الاستوائية، بالإضافة إلى السلالات المتضمنة في قائمة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ا لهذه الغاية، يمكن أن تحسن الأساليب الطوعية ً ومنتجاتها. وتحقيق وأساليب السوق والأساليب التشريعية من التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. تقوية الأنظمة المؤسسية والقانونية والتنظيمية ٨ والتعامل بفعالية مع المخالفات لزيادة مقاومة الفساد المتعلقة بالحياة البرية ولضمان رصد التجارة غير المشروعة وإدارتها بطريقة أكثر فعالية. تقوية الدعم الدولي والتنموي لسلسلة إنفاذ القانون ٩ ، وتشمل الخط الأمامي والمحققين والجمارك والملاحقة بأسرها القضائية والقضاء، مع التركيز على الجريمة البيئية لدعم العائد القانوني والتنمية المستدامة وللحد من آثار الجريمة البيئية على البيئة. تقوية الدعم الذي يتلقاه الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة ١٠ المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، مثل الدعم المقدم من خلال الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحياة البرية بالإضافة إلى البرامج لتمكينها من دعم الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المنفصلة، المصلحة ذوي الصلة لزيادة تحديد وتطوير وتنفيذ أنسب الاستجابات للجريمة البيئية، بما يعكس ما لها من تهديدات وآثار خطيرة على الحكم البيئي والحياة البرية والأنظمة الإيكولوجية والخدمات التي تقدمها، ويقر بهذه التهديدات والآثار. الاستثمار في بناء القدرات والدعم التقني لوكالات ١١ لتمكينها البيئة والحياة البرية وإنفاذ القانون الوطنية من توفير المزيد من الحماية للتجمعات الرئيسية من السلالات البديعة المهددة بالانقراض من خلال الصيد غير المشروع، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر وحيد القرن والنمور والفيل الأفريقي، بوصفها استجابة ضرورية لحماية هذه السلالات من الصيد غير ا إلى جنب مع الجهود المتجددة لتقوية حماية ً المشروع، جنب الموائل وإدارته. تقوية التشريعات البيئية والامتثال والوعي ودعوة ١٢ وكالات إنفاذ القانون والبلدان للحد من دور التجارة غير المشروعة وفرض الضرائب على منتجات الغابات والحياة لتمويل التهديدات المتمثلة في المجموعات المسلحة غير البرية التابعة للدولة والإرهاب. تقوية البحوث على وجه التحديد التي تجرى حول الدور المحتمل للتجارة في منتجات الحياة البرية والأخشاب وتشمل الفحم في تمويل التهديدات، وتحديد الفجوات في ل ذلك. ِّ التشريعات البيئية التي قد تسه

11

12

مقدمة ا وبخاصة في الاقتصادات النامية من خلال دعم ً ا حاسم ً تلعب الأنظمة الإيكولوجية دور العائدات وفرص التنمية المستقبلية والسبل المعيشية والحصاد في الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. تدعم الأنظمة الإيكولوجية السياحة، والتي تقدر قيمتها بنحو 5-01% كما تقدم الأنظمة الإيكولوجية خدمات حيوية، مثل الوقاية 1 من الاقتصادات الوطنية. من الظروف المناخية القاسية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير ومن خلال توفير مورد 2 مياه آمن للمدن. وتقدر قيمتها على مستوى العالم بما يصل إلى 27 تريليون دولار أمريكي. وتمثل الأنظمة الإيكولوجية الصحية المنصة التي يبنى عليها في النهاية إنتاج الغذاء 3 والاقتصادات في المستقبل. بل الجريمة البيئية المنظمة ِ كما أن الفرصوالإدارة والتنمية المستقبلية، صارت مهددة من ق العابرة للحدود التي يتزايد تعقيدها، والتي تقوض أهداف التنمية والحكم الرشيد. وقد تشمل الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود الدولية قطع جذوع الأشجار غير القانوني، والصيد غير المشروع للحياة البرية وتهريبها، ومصايد الأسماك غير القانونية والتعدين ا يتزايد بسرعة للبيئة وللعوائد الناتجة ً والتخلص من المخلفات السامة. وهي تمثل تهديد عات المنفردة الصادرة ّ من الموارد الطبيعية وأمن الدولة والتنمية المستدامة. وتقدر التوق عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القيمة النقدية للجريمة البيئية المنظمة وهي قيمة 4 ا. ً العابرة للحدود بين الدول بقيمة تتراوح بين 07-312 مليار دولار أمريكيسنوي 5 ا. ً تضاهي المساعدة الإنمائية الرسمية والتي تبلغ 531 مليار دولار أمريكي تقريب

لم تعد جرائم الأحياء البرية قضية ناشئة. فقد تم الإقرار بمدى وطبيعة التحدي في القرارات التي اتخذت في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع ) (انظر القرارات CITES( الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ولجنة منع 6 والأحكام التي أعقبت مؤتمر الدول الأعضاء رقم 61) الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 7 المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، ) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم ECOSOC( ومنظمة الجمارك العالمية وغيرها، بما في ذلك الكثير 8 المتحدة والإنتربول من الدول ذات الأهمية. كما تناولت المؤتمرات السياسية عالية المستوى ا في بتسوانا وباريس ً هذا الموضوع، ومن أبرزها تلك التي عقدت مؤخر (ديسمبر/كانون الأول 3102) وفي لندن (فبراير/شباط 4102) وفي دار السلام (مايو/أيار 4102). ولكن، لا تزال الاستجابات من ناحية الأثر على الأرض لا تواكب مدى وتطور التهديد للحياة البرية، بما في ذلك الغابات، بالإضافة إلى عدم مواكبتها بصورة متزايدة لأهداف التنمية. وتتضمن الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود بين الدول خمسة مجالات أساسية: 11 . قطع الأشجار غير المشروع وإزالة الغابات 22 . مصايد الأسماك غير المشروعة 33 . التعدين غير المشروع والتجارة في المعادن وتشمل الماس ج للصراع. ّ المؤج 44 . التخلص غير المشروع من النفايات الخطيرة والسامة والاتجار فيها. 55 . الاتجار غير القانوني والصيد للأحياء البرية والنباتات

ا لأنه ينطوي ً ا نظر ً ا خاص ً ويمثل الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية تحدي ضمن تجارة ً أ ّ على عدة أبعاد، تشمل الفقر والحكم وعادة ما يكون مخب مشروعة. كما تشمل عادة الخلط ما بين حصد الموارد القانوني وغير القانوني. ويتم هذا الحصد باستخدام أنظمة متقدمة ومتعمدة تنفذ بحرص لغسيل الأخشاب والفحم ولحوم حيوانات الأدغال والأسماك أو غيرها من منتجات الحياة البرية المشتراة بطريقة غير مشروعة. ويمكن أن ينطوي الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية على تركيبات معقدة من الأساليب، وتشمل التهريب والتزييف والرشوة واستخدام الشركات

13

ويحرم الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية الاقتصادات النامية من ا للنطاق ً مليارات الدولارات في صورة عوائد وفرص تنمية ضائعة. ونظر الواسع للمشكلة، فإنه يلزم اتباع نهج شامل. وللحد من زيادة الجريمة ا من التدابير القانونية، ً البيئية، يجب أن تشمل الاستجابات نطاق وإنفاذ القانون والتشريعات واللوائح والإدارة البيئية والاستراتيجيات الخاصة بالمستهلكين وخفض الطلب وفرص السبل المعيشية البديلة. ا بالعلاقة بين الموارد البيئية ً ا واسع ً ويتطلب فهم الظاهرة تبصر المعرضة للخطر واستغلالها القانوني وغير القانوني، والثغرات بالإضافة إلى مدى الجرائم التي ترتكب ومداها. وعادة ما يكون تضمين ا لا يتجزأ من هذه الصورة ولابد ً ج للصراعات جزء ِّ تمويل التهديدات المؤج من أخذه في الاعتبار. ا عديدة ً ا لأنها تتضمن أنواع ً ومن الصعب تعريف الجريمة البيئية نظر من الجرائم مختلفة الشدة. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ف الجريمة المنظمة عبر الوطنية ِّ المنظمة عبر الوطنية، والتي تعر على أنها «أية جريمة كبرى ترتكب بواسطة ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف الحصول على عائد مادي”. وتكمن المشكلة في الاعتماد على هذا التعريف في أن تعريف «الجريمة الكبرى» هي الجريمة التي تكون أقصى عقوبة لها هي السجن لمدة أربعة سنوات على الأقل. لذلك، هناك حاجة ملحة إلى تعريف محدد للجريمة البيئية، يتم إنفاذه على مدار سلسلة الجريمة عبر الوطنية بالكامل، لضمان الفهم المشترك للمصطلحات.

الوهمية والعنف وحتى اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية للحصول على التصاريح أو تزييفها. ويبين اختراق المواقع الإلكترونية مستوى التعقيد الذي يصل إليه بعض المشاركين. ولكن الطريقة المعتادة والأيسر هي مجرد تقديم الرشاوى إلى مسؤولين فاسدين لإصدار التصاريح والشهادات اللازمة والمطلوبة وغيرها من الوثائق ذات الصلة. وبهذه الطريقة، تتم عادة ممارسة غسيل الأخشاب والأسماك ومنتجات الحصول عليها من مصادر غير مشروعة. يعد الفساد ّ الحياة البرية التي تم أحد الخصائص الدفينة في الجريمة البيئية، وهو ييسر ارتكاب الجريمة على جميع مستويات سلسلة الإمداد. ولابد من أن تكون تدابير مكافحة الفساد الشاملة من الخصائص الأساسية للجهود الإجمالية. ا لتعقيد موضوع الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية، فإنه يتطلب ً ونظر استجابة متنوعة على المدى القصير والطويل، ومن المستوى المحلي إلى الدولي. وللحد من زيادة الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية، يجب أن تشمل ا من التدابير القانونية، وإنفاذ القانون والتشريعات ً الاستجابات نطاق واللوائح والإدارة البيئية والاستراتيجيات الخاصة بالمستهلكين وخفض الطلب وتعزيز فرص السبل المعيشية البديلة. ويتطلب الفهم الكامل ا للعلاقة بين ً ا واسع ً لظاهرة الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية تبصر الموارد البيئية المعرضة للخطر وبين استغلالها غير القانوني، والثغرات ومدى الجرائم المرتكبة ونوعها، وديناميكيات الطلب الذي يحرك هذه التجارة، كما أن تمويل التهديدات الناتج عنها والذي يؤجج الصراعات ا من سلسلة الإمداد. ً ا أساسي ً والإرهاب عادة ما يكون جزء

14

ﳉﺮ ﺋﻢ ﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻜﺒﺮ

ﻓﻲ ﺧ :

ﺎ ﻳ ﻠ ﻣ ۱ ۰ ۰ ﻰ ﻟ ۳ ۰

ﻓﻲ ﺧ :

ﺎ ﻳ ﻠ ﻣ ۳ ۰ ﻰ ﻟ ۱ ۱

ﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ š ﻟﺳﺑ

¥ ﻧ ﻧﻘ « ﻷ

œ ﻷﺳﻣﺎ žŸ ﻣﺧ ‚ ﻧﻔﺎ

† ﻟﻣﻬ • ﻟﻐﺎﺑﺎ

ﻷﺷﺟﺎ € ﻊ ﺟ „ ﻧﻳﺔ: ﻗ „ ﻟ ‡ ﻻﻗﺗﺻﺎ ﺑﻳ ٥۱ ۰۳ ٪ ﻣ  ﻏﻳ ﻟﻘﺎﻧ ﻧﻲ ﻳﻣﺛ ﻟﻣﺷ ﻋﺔ ﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ – ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺟﺎ 

œ ﺳﻣﺎ ¢ ﻓﺔ: ﻟﺗﻧﺔ  ﻟﻣﺳﺗﻬ ¥ ﻧ ﻷ ¦ ﻟﻘ œ ﺳﻣﺎ ¢ ﻟﻣﻧﺷﺎ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻﺎﻳ •  ﻟﻌﺎﺋ † ﺧﺳﺎ š ﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟ œ ﻷﺳﻣﺎ

ﻲ ﻛ ﻳ ﻣ ﻻ

ﻲ ﻛ ﻳ ﻣ ﻻ

ž ﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣ ¬ ﺗﻐﻳ ﻟﻣﻧﺎ • ﻧﺑﻌﺎﺛﺎ ﻫ ﻫﺎ  ﻟﺔ ﻟﻐﺎﺑﺎ•ﺗ Ÿ°

ﻷﺳﻣﺎ

‚ ﻷﺧﺷﺎ

ﻟ  ﻘ ﻟ

ﻟﺑ ﻳﺔ  ﻟﺣﻳﺎ

ﻓﻲ ﺧ :

ﻻﺳﺗ ﺋﻳﺔ € ﻠ ﻋﻠﻰ ﻷﻧ „ ﻟ ﻣﻬﺎ ﻛﺣﻳ ﻧﺎ …ﻟﻳﻔﺔ ‡ ﻻﺳﺗﺧ ﻳﺔ ‡ ﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳ ‡… ﻌﻣﺔ „…

ﺔ ﻌ ﻓ

1 1 b i l l i o n U S $ ﻲ ﻛ ﻳ ﻣ ﻻ ﺎ ﻳ ﻠ ﻣ ۲ ۳ ﻰ ﻟ ۷

Corruption ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟ²ﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟﻣﺣﻠﻲ

¥ ﻧ ﻧﻘ « ﻷ

ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟ²ﻧﻲ ‡ ﻗﻠﺔ ﻟﺗﺷ ﻳﻌﺎ

ﻟﻣﺎﻓﻳﺎ

„ ﻟﻘﺎﻧ ™ ﻗﻠﺔ ﻧﻔﺎ

‡ ﻟﺷ ﻛﺎ ‰ ﺟ ﺋ

ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟ²ﻧﻲ

ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟ²ﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟﻟﻲ

ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟ²ﻧﻲ

š ﻟﺻ

‚ ﻟ ﻠ  ﻳﺎ ˜

ﻟ ﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣ ﻟﻣﺳﺎ ﻟﻰ ﻟﺟﻧ )ﺑﻌﻛ   ﻟﺷﻣﺎ ( ﻟﺟ ﺋ ﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻷﺧ

ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟ²ﻧﻲ

ﺧﻠﻲ  ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟ ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗ³ ﻟﻟﻲ

Regional

ﻲ ﻛ ﻳ ﻣ ﻻ ﺎ ﻳ ﻠ ﻣ ۱ ۲ ﻰ ﻟ ۱ ۰

ﻓﻲ ﺧ :

ﻓﻲ ﺧ :

ﺎ ﻳ ﻠ ﻣ ٤ ۸ ﻰ ﻟ ۱ ۲

ﺳﺗﻧﻔﺎ ﻟﻧ ﺎ ﻟﺑﻳﺋﻲ ﺻﺣﺔ ﻹﻧﺳﺎ

 ﻣ ﻟ ‚ ﺳﺗﻧﻔﺎ ...†  ، ﻷ ﺿﻲ ﻟﻧﺎ ‹ ، ﻟﻣﺎ Œ ﻫ ‚ ﻟ

ﻟﻣﺣﻠﻳﺔ( • ﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ) ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎ š ﻟﺳﺑ

ﻲ ﻛ ﻳ ﻣ ﻻ

ﺎ ﻳ ﻠ ﻣ ۱ ۳ ٥

‡ ﻟﻧﻔﺎﻳﺎ

ﻟﻣﺣﻠﻳﺔ • ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎ ª ﻟﺧﺎ  ﻣ ﻟ ž  ﻓﻘ

ﻲ ﻛ ﻳ ﻣ ﻻ

„ ﻟﻣﻌﺎ

ﻣﻘﺎ ﻧﺔ: (ODA) ﻟﺗﻧﻣ ﻳﺔ ﻟ ﺳﻣﻳﺔ  ﻟﻣﺳﺎﻋ

GRID-Arendal and Zoï Environment Network, 2012.

15 المدى التقديري لصور متعددة من الجريمة العابرة لحدود الدولة. الشكل رقم 1

15

ﻏ ﺳ ﻣﺣﻳ ﻟﻬﺎ

ﻟﻘ ﻳﻣﺔ  ﻻﺗﺟﺎ ﻟﺟ ﻳ  ﻣﺳﺎ

" ﻳﺷﻣ ﻟﻬﻳ ﻳ „ ﻻﺗﺟﺎ ﻏﻳ ﻟﻘﺎﻧ ﻧﻲ " ﻟﺗﻘﻠﻳ ﻟﻛ ﻛﺎﻳﻳ ﻟﺑﺷ ﻏﻳ – ﻏﻳ ﻟﻣﺷ — ﻟﻣﻧﺎ ﻟ ﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺻﻳ ﻷﺳﻣﺎ ˜ ﻳ ™ ﺑﻠﻎ ﻋﻧﻪ ﻏﻳ ﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﻧ ُ ﻟﻣ ﻻﺗﺟﺎ ﻏﻳ ﻟﻘﺎﻧ ﻧﻲ ﻟﻣ ﺗﺑ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ. ﻳﺷﻣ )ﻣﺛ  ﻷﺧﺷﺎ ﻟﺣﻳﺎ ﻟﺑ ﻳﺔ ﻋﺿﺎء ﻟﺣﻳ ﻧﺎ  ﺣﻳ ﻟﻘ ﻟﻔ ء( ﻟﻧﻔﺎﻳﺎ ﻗ • ﻟﻌﺎ

ﺑﺎﺑ ﻏﻳﻧﻳﺎ ﻟﺟ ﻳ

ﺑﺣ ﻓ

ﻧ ﻧﻳﺳﻳﺎ

ﺑﻠ ﻟ ﺟﻬﺔ ﻟ ﺋﻳﺳﻲ ﺑﻠ ﻟﻌﺑ ﻟ ﺋﻳﺳﻲ "„ ﺑﻠ ﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻼﺗﺟﺎ ﻏﻳ ﻟﻘﺎﻧ ﻧﻲ " ﻟﺗﻘﻠﻳ

ﻳﺎﺑﺳﺔ ﺟﻧ ﺷ ﺳﻳﺎ

ﻟﺑﻠ ﻟ ﺋﻳﺳﻲ ﻣﻧ ﻘﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻼﺗﺟﺎ ﻏﻳ ﻟﻘﺎﻧ ﻧﻲ ﻟﻣﺗﻌﻠ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ

ﻟﻳﺎﺑﺎ

ﺑ ﺑﻳ

ﻟﺻﻳ

ﻣﻳﺎﻧﻣﺎ

˜ ﻟﻣﺗﺣ ﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧ ˜ ﻟﻣﺻﺎ : ﻟﺗﻘﺎ ﻳ ﻟﺳﻧ ﻳﺔ ﻟﻣﻛﺗ ﻷﻣ ،Globaltimber.co.uk ﺳﺗ ﻟﻳﺎ، ﻣ ﻗﻊ WWF ﻣﺔ ™ ﻟﻰ 3102؛ ﻣﻧ ¶ 2010 ﻟﺧﺷﺑﻳﺔ ﻣ  ﻟﻣﻧﺗﺟﺎ  ﻟﻧﺳ ﻟﻣﺋ ﻳﺔ "ﻟﻸﺧﺷﺎ ﻏﻳ ﻟﻣﺷ ﻋﺔ" ﻓﻲ  ﺗﻘ ﻳ ﻳﺔ ﻟ ﻋﺔ، ﺗﻘ ﻳ  ﻣﺔ ﻷﻏ ™ ؛ ﻣﻧ TRAFFIC ﻣﺔ ™ 7002؛ ﻣﻧ ˜ ﺑﻠ ﻣﺧﺗﺎ ، ﻟﻌﺎ 3102؛ ﻓ ﻳ ﻋﻣ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﻳﺔ ﻣﻳﺷﻳﻐﺎ ˜ ﻟﻌﺎ ˜ ﻓﻲ ﻟﻌﺎﻟ  ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺣﻳ ﺎ À ﺳﺗﻌ ، " ﻟﺳﻔﻳﻧﺔ ﻟﺳﺎﻣﺔ" 0102، Greenpeace ﻣﺔ ™ ﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎ ﺑﺎﻟﺑﺷ ، ﻣﻧ .— ﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻟﺻﺎ ﻋ ﻧﺎﺷﻳ ﻧﺎ ﺟﻳ ﻏ ﻓﻳ À ﺳﺗﻌ ﻟﺟ ﻳﻣﺔ ﻋ 

ﺳﻳﺎ

ﻟﻬﻼ ﻫﺑﻲ  ﻟ

 ، ﻋﻠﻰ ﻟﺗ ﻗﻌﺎ „ ﻟ ﺧ ﻟﺳﻧ ﻣﻠﻳﺎ ﻻ ٍ ﻧﺎ ƒ ﻗ ﺎ

ﺑﺎ

ﻏ

ƒ ﻗ ﻊ ﻷﺷﺟﺎ ﻏﻳ ﻟﻣﺷ ﻟﺗﻬ ﻳ

 ﻟﻣﺧ

ﻟﺑﺣ ﻻﺑﻳ ﻟﻣﺗ ﺳ

200

100

ﺷ

ﻓ ﻳﻘﻳﺎ

ﺳ ﻓ ﻳﻘﻳﺎ

50

ﻟﺟ ﺋ ﻹﻟﻛﺗ ﻧﻳﺔ

€ ﺻﻳ ﻷﺳﻣﺎ ƒ ﻏﻳ ﻟﻣﺷ

30

ﻏ ﻓ ﻳﻘﻳﺎ

 ﻟﺣﻳﺎ  ﻻﺗﺟﺎ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎ ﻟﺑ ﻳﺔ

23

ﺟﻧ

20

ﻓ ﻳﻘﻳﺎ

ﺗﻬ ﻳ ﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟﺧﻔﻳﻔﺔ

ﻟﺳﺎﻣﺔ  ﻻﺗﺟﺎ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎﻳﺎ

ﺳ ﺟﻧ ﻷ ﺳﻲ

12

ﻣﺔ ™ ﻟﻣﺻﺎ : ﻣﻧ TRAFFIC، ˜ ﻳﺔ ﻟ ﻋﺔ، ﻣﻛﺗ ﻷﻣ  ﻣﺔ ﻷﻏ ™ ﻣﻧ ﻣﺔ ﻟﻧ ﻫﺔ ﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ™ ﻟﺟ ﻳﻣﺔ، ﻣﻧ  ﻟﻣﺗﺣ ﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧ

16

ﺷﺑﻛﺔ ﻟﺟ ﻳﻣﺔ ﻟﺑﻳﺋﻳﺔ

ﻳﻧﻎ

وتعتبر التشريعات المتعلقة بالجرائم البيئية متخلفة في الكثير من البلدان. وعادة ما تتعامل إرشادات إصدار الأحكام مع الجرائم البسيطة، ولا تعكس الطبيعة الخطيرة للجريمة المنظمة وتعقيدها وآثارها على البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان والمجتمعات المحلية أو السكان. وهي لا تأخذ في اعتبارها مدى خسارة الموارد أو غسيل الأموال أو التهديد لأمن الدولة الذي تنطوي عليه. وتوجد بالفعل قوانين قائمة في معظم البلدان للتعامل مع هذه الجرائم الخطيرة، ولكن هناك نقص كبير في الوعي بأن الجرائم البيئية عادة ما تندرج تحت فئات أخرى من ق المحكمة القوانين الخاطئة، مثل ِّ المخالفات الأكثر جسامة. وعادة ما تطب من القوانين التي تتناول ً تلك التي تتعلق بالمخالفات البيئية الخالصة، بدلا المشاركة في الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي والعنف والتهريب وحتى تمويل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

ﻣ ﻳﻛﺎ ﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ

وبذلك، يؤدي نقص المعلومات المتعلقة بدور الجريمة البيئية في تمويل التهديدات، تمويل الشبكات الإجرامية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتشمل الميليشيات والمتطرفين والإرهاب، مما يؤدي إلى أحكام ا إلى أحكام بالسجن لمدد ً تافهة لا تتجاوز غرامات قليلة وتؤدي أحيان ا ما تؤدي عدم كفاية التحقيقات في دور الشبكات ً قصيرة. وكثير ً في الجريمة البيئية، والتي تمثل في العديد من الحالات العملية تمويلا

ﻣﻧ ﻘﺔ ﻷﻧ ﻳ

للتهديدات، إلى فشل الملاحقة القضائية. وتستغل الجريمة المنظمة هذه الفجوة بشدة لاستنزاف الموارد الطبيعية وتوسعة قطاعات نشاطها غير المشروع والمساهمة في الصراعات دون مخاطر تذكر. كما توفر المخاطر القليلة للتجارة غير المشروعة في منتجات الحياة البرية أو الغابات لإخفاء المغتربين لتمويلهم للجماعات المتطرفة. ً ا أو سبيلا ً ا آمن ً ملاذ وخلال العقد الماضي حذرت اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من ارتفاع معدل ا ً الجريمة البيئية المنظمة عبر الوطنية. وقد لوحظت طرق أكثر تعقيد ا ً لاستخلاص الموارد بصورة غير قانونية بالإضافة إلى طرق أكثر تقدم عدد التعاملاتفي الحياة البرية والنباتات المسجلة في الشكل رقم2 اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيواناتوالنباتات البرية المهددة بالانقراض

ﻷﻣﺎ

ﺟﻧ ﻏ ﻷ ﻠﺳﻲ

17

الاستوائية 01-51% من الانبعاثات العالمية، وما يقرب من 05-09% من - مما يمثل 14 قطع الأخشاب غير قانوني في البلدان الاستوائية الرئيسية تهديدات مباشرة لمخططات وبرامج خفض الانبعاثات مثل مبادرة خفض ) وتدهور الغابات والمبادرة REDD الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج ( المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات ) ومبادرة الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات REDD+ ( ) UN REDD الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية ( كما يهدد الارتفاع الكبير للجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود الدولية ا من خلال تيسير ونشر ً ومدى هذه الجريمة الأمن الإنساني وأمن الدولة أيض الفساد المتواطئ مع الجريمة. وتسبب خسارة العوائد للتنمية الاقتصادية في العديد من البلدان، والذي يؤثر على الأمن الغذائي وتلف البيئة والأنظمة الإيكولوجية الحيوية للخدمات التي تقدمها للسكان المحليين، ا لأن النصيب الأكبر من العوائد يترك ً ا كبيرة للبلدان النامية، نظر ً أضرار البلدان أو يذهب إلى ملاذات ضريبية أو إلى أفراد أجانب. مدى الجريمة البيئية يعتبـر الأثـر الاقتصـاديلخسـارة المـوارد والعائـدات النـاتجعـن الجريمـة البيئية ا - وبخاصـة بالنسـبة لقطـع الأشـجار غيـر القانونـي ومصايد ً ا كبيـر ً أثـر الأسـماك- وربمـا يبلـغ نفـسقيمة المسـاعدات التنمويـة الرسـمية والتي تبلـغ حوالـي 531 مليـار دولار أمريكـي أو تزيـد عليهـا.

ة وعوائد التجارة ّ لغسيل كل من الموارد المستخلصة بصورة غير قانوني وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجريمة المنظمة التي تشارك 9 غير المشروعة، في المخدرات والتهريب والعنف والقتل والفساد تقوض أمن الإنسان وأمن الدولة. وينجذب الجناة من القطاعات الجنائية الأخرى إلى الجريمة ا لمزيج من الأرباح المرتفعة وانخفاض احتمال الإمساك ً البيئية نظر بهم وإدانتهم. وينطبق هذا بصفة خاصة على الأنشطة العابرة لحدود 10 حتى الآن. ٍ الدول، حيث لازال إنفاذ القانون يكاد يكون غير موجود وقد تم التعبير عن مخاوف كبيرة تتعلق بمصايد الأسماك غير المشروعة ادين المحليين. وتبلغ قيمة ّ بمحاذاة سواحل غرب أفريقيا وأثرها على الصي الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير الخاضع للتنظيم في محاذاة شواطئ غرب أفريقيا، والذي يشكل ما بين نصف وثلث ما يتم وقد سبق مناقشة مصايد 11 ا. ً اصطياده، 3.1 مليار دولار أمريكي سنوي 12 الأسماك غير القانونية بالنسبة للصومال، مع ارتباطها بالقرصنة. وتشكل مثل هذه المصايد خسارة للعوائد بالنسبة للدول. وقد شكل الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير الخاضع للتنظيم قبالة سواحل السنغال خسارة تبلغ حوالي 003 مليون دولار أمريكي في 13 2102، وهو ما يمثل 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ا هو أكثر إثارة للقلق الأثر الذي يسببه قطع الأخشاب غير القانوني ّ ومم على الانبعاثات الكربونية وخسارة العوائد. وتمثل إزالة الغابات

18

16 ا، توجد شكوك كبيرة تتعلق بدقة التقديرات. ً الصور المختلفة للجريمة البيئية ومداها المتوقع تقريب الجدول رقم 1:

المصدر أو المراجع برنامج الأمم المتحدة للبيئة/الإنتربول2102 (01-03% من التجارة العالمية)؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي2102 MRAG منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2102؛ (21-23% من التجارة العالمية) og UBC 2008 الدائرة العالمية للمعلوماتفيمجال الغابات؛ التقييم العالمي2102 مبمقدار 1-4% فقطلكلصناعة من إجمالي التجارة العالمية) ِّ ي ُ (ق الولايات المتحدة 0002؛ التقييم العالمي 2102

الخسارة السنوية للموارد (دولار أمريكي) 03-001 مليار

الجريمة البيئية قطع الأشجار غير المشروع والاتجار فيها

11-03 مليار

مصايد الأسماك غير المشروعة

21-84 مليار

استخراج المعادن/التعدين والاتجار فيها بصورة غير مشروعة التجارة غير المشروعة في النفايات الخطيرة والتخلص منها الاتجار غير القانوني والصيد للأحياء البرية والنباتات مجموع الجرائم البيئية والخسارة من البلدان النامية بصفة أساسية. المساعدة التنموية الرسمية (تقديرات عام 3102)

01-21 مليار

7-32 مليار

وايلر وشيخ 8002؛ الدائرة العالمية للمعلومات في مجال الغابات 1102؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2102

سالب 07-سالب 312 مليار

ا ً 531 مليار تقريب

19

20

21

22

الاتجار في منتجات الحياة البرية بل مصادر متعددة بحوالي 7-32 مليار ِ ر الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية من ق ِّ د ُ ق وهو ينطوي على نطاق واسع من السلالات والتي تشمل الحشرات 17 ا، ً دولار سنوي والزواحف والبرمائيات والأسماك والثدييات. وهو يتعلق بالعينات الحية والميتة أو ستخدم العينات والمنتجات في المستحضرات الصيدلانية أو كزخارف ُ منتجاتها. ت عتبر تجارة الحيوانات الأليفة بين الدول في ُ أو لأغراض تتعلق بالطب التقليدي. كما ت الأسماك الاستوائية والزواحف أحد المستفيدين الرئيسيين من الحصاد والتجارة غير القانونيين. ويشمل الحصاد والتجارة غير المشروعين العديد من الأصناف مثل الغوريلا والشمبانزي والفيلة والنمور ووحيد القرن والظباء التبتية والدببة والشعاب المرجانية والطيور والبنغول والزواحف، وسمك الحفش للحصول على الكافيار الأسود. وجميع هذه الأصناف مرتفعة القيمة ليس في السوق السوداء فحسب، ولكن قيمتها تزيد بالنسبة للاقتصادات الوطنية إذا تمت إدارتها بصورة مستدامة. وتعمل الجريمة البيئية، ا ً ا وبيئي ً ا اقتصادي ً ا لتعريفها، خارج اللوائح والإدارة الحكومية، وبذلك تمثل تهديد ً طبق ا في الماضي. ً نسبي ً ا قلي ً إلا اهتمام َ ا لم يلق ً ا أمني ً ا تهديد ً ا وليس آخر ً وأخير

ا لتقديرات اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية ً وطبق ا، ً المهددة بالانقراض فإن التجارة الدولية في الأحياء البرية تشمل، سنوي مئات الملايين من عينات النباتات والحيوانات. وتتنوع التجارة، من الحيوانات والنباتات الحية إلى مصفوفة واسعة من منتجات الحياة البرية المستقاة منها، ومنتجات الجلود الغريبة، والآلات الموسيقية الخشبية والأخشاب والتحف السياحية والأدوية. ا، ويمكن أن ً ويعتبر مستوى استغلال بعض أنواع الحيوانات والنباتات عالي تتسبب التجارة فيها، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل فقدان الموئل، في خفضأعدادها بشدة بل وفيجعل بعضالسلالات تقتربمن الانقراض. وهناك العديد من سلالات الحياة البرية غير المعرضة للخطر، ولكن وجود ا لحماية هذه الموارد في ً ا هام ً اتفاق لضمان استدامة التجارة يعد أمر المستقبل. ا لأن التجارة في الحيوانات البرية والنباتات تتخطي الحدود بين ً ونظر ا لحماية بعض الأنواع ً ا دولي ً البلدان، فإن جهود تنظيمها تتطلب تعاون من الاستغلال المفرط. وتساعد اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، بالتعاون مع الدول، على توفير درجات مختلفة من الحماية لأكثر من 000٫٥3 نوع من الحيوانات والنباتات سواء كان الاتجار فيها يتم في صورة عينات حية أو فراء معاطف أو أعشاب جافة. كما تنظم اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض التجارة في المزيد من الأنواع البحرية في أعقاب مؤتمر الدول الأطراف رقم 61. ا لأعداد ً ا كبير ً كما يمثل صيد الحيوانات البرية بغرض أكل لحومها تهديد الحياة البرية على مدار العالم، بما في ذلك المناطق المحمية.

ا كبيرة من الأنواع الشهيرة مثل وحيد القرن والنمور ً كما أن هناك أعداد والقردة العليا والفيلة، من بين أنواع أخرى كثيرة، تقع ضحية للتجارة غير ا بكثافة، ً المشروعة. ولكن العديد من الأنواع الأخرى يتم صيدها أيض مثل الغوناق في الأرجنتين وشيلي، وظباء سيغا في كازاخستان، حيث انخفضت الأعداد بشدة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي 18 بأكثر  من 59%.

23

ﻓﻌ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﻠﺣ ﻟﺑ ﻳﺔ

ﻟ ﻳﺎ ﻟ ﻳﻣ ﻏ ﻓﻳﺔ

ﻗ ﻊ ﻷﺧﺷﺎ ﻟﺗﻌ ﻳ

ﺳﺗﺧﻼ ﻟ ﻗ  ﻷﺣﻔ

ﻧﺗﺎ ﻟﻛﻬ ﺑﺎء € ﻟﻣﺎﺋﻳﺔ

ﺑﻧﺎء ﻟﺑﻧﻳﺔ ﻟﺗﺣﺗﻳﺔ

ﺎ ﻓﻲ ﻣ ﺋ ّ ﺗ ﻛﻳ ﻟﻌﻣ ﻟﺣﻳﺎ ﻟﺑ ﻳﺔ

ﻟﺣ

ƒ ﺿﻌ ﻟﺣﻛ

ﻋﺎﺷﺔ ﻟﺟﻧ ﻟﻼﺟﺋﻳ €

…ﺳﺎﻟﻳ ﻟﺻﻳ

ﻋ ﺟ ﻟﻠ ﺋﺢ … ﺿﻌﻔﻬﺎ

ﻟﻰ € ﺗﻳﺳﻳ ﻟ ﺻ ‰ ﻟﺣﻳﺎ ﻟﺑ ﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺎﺑﺎ

ﺳﺗﺧ ﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟﻧﺎ ﻳﺔ

ﻳﺎ ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺣﺻﺎ

ﻻﻗﺗﺻﺎ ﻳﺔ ‰ ﻟﺗﻐﻳ ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﻟﺻﻳ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻟﻌﺎ

ﻳﺎ ﻛﻔﺎء ﻟﺻﻳ

ﻳﺎ ﻟ ﻠ

‡ ﻗﻠﺔ ﻣ ﻟﻠﺣ

‡ ﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟﻠﺣ ﺗﻔﺎ € ﻗﻠﺔ …ﺳﻌﺎ ﻹﻧﺗﺎ

ﻓﻘ ‰ ﻟﺔ ﻟﻐﺎﺑﺎ € ﻟﻣ ﺋ

ﻟﺧ ﻟﺗﻲ ﻳﻔ ﺿﻬﺎ ﻟﺗﻣ ﻳ ﻟ ﻟﻲ

ﻏﻳﺎ ﻟﺑ ﺋ ﻻﻗﺗﺻﺎ ﻳﺔ ﺋﻳﺔ • ﻟﻐ

ﻟﺑ ﺎﻟﺔ

ﺻﻳ ﻟﻠﺣ ﻟﺑ ﻳﺔ ﺗﺟﺎ ﻳﺔ — ﻷﻏ ‡ ﺗﻬ ﻳ ﻷﻧ

ﻟﻔﻘ

ﻟﻣﺻ : ﻳ ﻣ ﻧ ﺧ ، ﺻ ﻟﻠﺑﻘﺎء: ﻟﺗﺣﻛ ﻓﻲ ﺗﺟﺎ ﻟﻠﺣ ﻟﺑ ﻳﺔ، ﻋﺎ 6002 WSPA ﺗﻘ ﻳ

تنطوي تجارة اللحوم البرية غير المشروعة على سلسلة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الضمنية، ولكنها تؤدي، مع ارتفاع الشكل رقم 3: الكثافة السكانية، إلى استنزاف أنواع الحياة البرية المحلية ويزداد حدوث ذلك داخل المناطق المحمية.

24

ﻋﺪ ﻇﺒﺎ ﺳﻴﻐﺎ

ﺳﻴﺎ

ﻣﺎ ﻏﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺰ ﻳﻦ ﻗﺒﻞ

” ﻷ

ﻻ — - ˜ ﺑﻴﺘﺒﺎ

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

ﺳﺘﺠﻮ ﻫﻀﺒﺔ

ﺳﻴﺎ

ﻛﺎ ﺧﺴﺘﺎ

ﻷ ﺑﺤﺮ

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ

ﺑﻠﻘﺎ ﺑﺤﻴﺮ

ﻗﺰ ﻳﻦ ﺑﺤﺮ

ﻟﺼﲔ

Caspian Sea

ﺑﻴﺠﺎ

ﺳﻴﻐﺎ ﻇﺒﺎ ﻋﺪ 

ﳉﻨﻮ ﺎ „ ﺻﻴﻔ ﻟﺸﻤﺎ ) ﻟﻠﻬﺠﺮ ﻟﻌﺎ ﻻﲡﺎ ( ﺷﺘﺎ

ﺑﻜﺴﺘﺎ

ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎ

ﻷ ﺿﻴﺔ ﶈﻤﻴﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ

ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎ

ﺣﻮ ﳉﻐﺮﻓﻴﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ﻧﻈﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻗﺎﻋﺪ , ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ACBK, 2011; WWF ﻣﻨﻈﻤﺔ : ﳌﺼﺪ ؛ ﶈﻤﻲ ﻟﻜﻮﻛﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻗﺎﻋﺪ ، WCMC- ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﳌﺘﺤﺪ ﻷﱈ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﳌﻨﻐﻮﻟﻴﺎ، ‘ ﻟﺘﻨﻮ MAB ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ، ﺳﻴﺔ ” ﻟﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻳﺮ

يتم اصطياد ظباء السيغا منذ عصور ما قبل التاريخ، ولا يزال الصيد غير المشروع اليوم يمثل التهديد الأساسي لهذه الأنواع المهددة الشكل رقم 4: واحد. وفي حين أن بعضتجمعات ظباء السيغا آخذة ٍ بشدة. وفي أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، تهاوت أعداد ظباء السيغا بأكثر من 59% خلال عقد في الاستقرار، إلا أن هناك ثلاثة تجمعات في حالة مزرية (وهي تجمعات شمال غرب ما قبل قزوين والأورال وهضبة استجورت).

25

26

ا إلى ً ويمكن ملاحظة تأثير الطرق والتوسع الزراعي والماشية، جنب جنبمع زيادة الصيد غير المشروع في أمريكا الجنوبية، مثل الإبليات البرية في السهوب والصحارى وسفوح الأنديز في الأرجنتين ) Lama guanicoe وشيلي. وقد فقدت حيوانات اللاما الغوناق ( ) 04-57 في Vicugna vicugna والفيكوناس (من أنواع اللاما المائة من نطاقها، وانخفضت أعدادها بنسبة 09 في المائة على الأقل على مدار القرون الأخيرة (كاجال، 1991; فرانكلين وآخرون، 7991). ولا يوجد سوى نسبة ضئيلة، ربما تقل عن 3 في المائة من الغوناق وحوالي 43 في المائة من الفيكوناس في المناطق المحمية (دوناديو وبوسكيرك، 6002). كما أن هذه الأنواع تتجنب المناطق التي تتوسع فيها الماشية وقد تعرضت للصيد غير المشروع بشدة. المصدر: ج. ل. كايال 1991. نهج متكامل لإدارة الإبليات البرية في الأرجنتين. منشور ان)، تاريخ الثدييات في أمريكا الجنوبية وتنوعها ّ في: م. أ. ماريس ود. ج. شميدلي (محرر البيولوجي والحفاظ عليها. مطبوعات جامعة أوكلاهوما، إي نورمان، وس. و. دوناديو 6002. سلوك تجمعات الغوناق والفيكوناس في مناطق غرب الأرجنتين في ظل وجود أو عدم وجود الصيد غير المشروع. الحفاظ البيولوجي 721: 931-541 و. ل.فرانكلين وف. ا ون. سوتو 7991. جهود إدارة الغوناق الباتاغوني ّ باس وسي. ف. بوناسياك وسي. كوناز للاستخدام المستدام في الأنظمة الزراعية المعتمدة على الرعي في جنوب تشيلي. مجتمع الأحياء البرية، النشرة رقم 52: 56-37

27

28

التجارة غير المشروعة في القردة العليا يتمثل التهديد الأساسي الذي يواجه القردة العليا في فقدان الموئل. ولكن الاتجار بالقردة العليا يتم بصورة غير مشروعة بطرق مختلفة. وفي ا: حيث يصطاد ً الكثير من الحالات يكون صيد الحيوانات البرية انتهازي المزارعون القردة صغار السن بعد قتل الأم أثناء هجوم على المحاصيل أو يطلق صائدو اللحوم البرية النار على البالغين أو يوقعونهم في الشراك للحصول على لحومها ثم يتم جمع الصغار لبيعها. ويستهدف وكلاء التجارة المنظمة غير المشروعة القردة العليا باطراد كجزء من تجارة أكثر ا ومنهجية بكثير. ويستخدمون الشبكات الإجرامية العابرة لحدود ً تعقيد الدول لإمداد أسواق متعددة، تشمل صناعة الترفيه السياحي وحدائق الحيوان سيئة السمعة والأغنياء الذين يريدون حيوانات أليفة غير مألوفة كرمز لعلو مكانتهم. وتستخدم القردة العليا لجذب السائحين إلى المرافق الترفيهية مثل الملاهي والسيرك. وهي تستخدم حتى في التقاط الصور مع السائحين على شواطئ البحر المتوسط وفي مباريات الملاكمة في متنزهات السفاري الآسيوية. ا إلى انتشار التجارة غير المشروعة في ً وتشير التقديرات الأكثر تحفظ القردة العليا على نطاق واسع. وفيما بين عامي 5002 إلى 1102، تم توثيق فقدان 346 شمبانزي و84 بابون و89 غوريللا و9101 إنسان غاب من الحياة البرية من خلال الأنشطة غير المشروعة. وهذه الأعداد مبنية ا ً ا أفريقي ً على المصادرات ومعدلات وصول الأيتام إلى الملاجئ في 21 بلد ومراكز إعادة التأهيل في إندونيسيا، وتقارير الخبراء ولحوم القردة العليا ً وأجزاء جسدها المصادرة من المشاركين في التجارة غير المشروعة. وبناء على الاستقراءات، يحتمل أن يصل عدد القردة العليا البرية المفقودة إلى ا بالتجارة غير المشروعة، ويمثل ً 812٫٢2 فيما بين عامي 5002 و1102 ارتباط الشمبانزي نسبة 46 في المائة من هذه الأرقام. ويمكن أن تؤدي الخسارة السنوية المتوسطة والتي تبلغ 279٫٢ من القردة العليا إلى عواقب وخيمة على التنوع البيولوجي للمناطق الرئيسية، بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه القردة العليا في الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية الصحية. ومن المؤسف أن جهود إنفاذ القانون تتخلفعن معدلات التجارة غير المشروعة. ولم يتم إلقاء القبضعلى أحد فيما يتعلق بتجارة القردة العليا سوى في 72 حالة في أفريقيا وآسيا ما بين 5002 و1102، وربع هذه الحالات المقبوض عليها لم تصل إلى الملاحقة القضائية. وتتفاوت أسعار القردة العليا بشدة. فيمكن أن يبيع الصياد شمبانزي حي بسعر يتراوح بين 05-001 دولار أمريكي، بينما يمكن أن يعيد الوسيط بيع نفس الشمبانزي بزيادة قد تصل إلى 004 في المائة. ويمكن أن يجلب إنسان الغاب 000٫١ دولار أمريكي عند بيعه، وذكرت التقارير أن الغوريللات التي بيعت إلى حديقة حيوان في ماليزيا بطريقة غير مشروعة وصل منها إلى 000٫004. ولكن مثل هذه الأسعار تعتبر نادرة للغاية، ٍ ثمن كل والصياد الذي يصطاد عينة حية قد يخسرها نتيجة جراحها، أو المرض أو الضغط أو تصادر إذا تم الإمساك بالصياد. وفي أفضل الحالات، قد لا يكسب الصيادون الفعليون سوى نسبة ضئيلة من سعر البيع النهائي 19 بالنسبةللقردة العليا.

29

30

31

العاج يقدر برنامج رصد القتل غير المشروع للفيلة التابع لاتفاقية التجارة CITES- الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ( جرى قتله بصورة ً والتحليلات التالية أن هناك 000٫٥1 فيلا 20 ) MIKE ا في عام ً غير مشروعة في مواقع مشروع الرصد البالغ عددها 24 موقع )، والذي تديره منظمة ETIS 2102. ويبين نظام معلومات تجارة الفيلة ( أن الوزن الإجمالي لكميات العاج المصادرة وأعدادها (أكثر من 21 TRAFFIC 005 كيلو غرام) في عام 3102 قد تجاوزا أي عام سابق في بيانات نظام معلومات تجارة الفيلة، وتعكس تلك الزيادة إما جهود إنفاذ القانون أو زيادة في التجارة. وبالنسبة لفيل الغابات، تشير التقديرات إلى انخفاضأعداده ومن المتوقع أن يتراوح عدد 22 ا بين عامي 2002 و1102 ً بنسبة 26% تقريب وتقدر أعداد 23 ا. ً الفيلة التي قتلت في أفريقيا بين 22-000٫٥2 فيل سنوي 24 الفيلة بنحو 000٫024-000٫056 فيل. ا، ومع افتراض 8.1 ناب لكل ً تقتل سنوي ً وإذا افترضنا أن 22-000٫٥2 فيلا ا (ما يقرب من 01 كيلو غرام لكل ً فيل وأن وزن الناب يبلغ 5.5 كيلو غرام للعاج الخام في آسيا فإن 25 فيل) وسعر 057 دولار أمريكي/كيلو غرام في شوارع آسيا ً ر فعليا ّ أسعار العاج الذي تم اصطياده في أفريقيا تقد بحوالي 561-881 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى العاج المستمد من 26 مصادر آسيوية. وقد انخفضت القيمة عن ذلك في بعض الحالات.

32

33

34

35

 ﺛ ﻻﺗﺟﺎ ﻏﻳ ﻟﻘﺎﻧ ﻧﻲ ﺑﺎﻷﺣﻳﺎء ﻟﺑ ﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋ ﻟﺳﻼﻻ Š ﻳ

( ﻟﺣﻳ ﻧﺎ  ﻟﺑ ﻳﺔ ) ﻟﻧﺑﺎﺗﺎ Ž ﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣ ﻻﺗﺟﺎ ﻓﻲ ﻟﺣﻳﺎ  ﻻﻧﺗﻘﺎﻻ À ﻻ 

۹۰ ۸۰ ۷۰ ٦۰ ٥۰ ٤۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۰

۱۹۷٥

۱۹۸۰

۱۹۸٥

۱۹۹۰

۱۹۹٥

۲۰۰۰

۲۰۰٥

۲۰۱۰

© ، ﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻟﻣﺗﺣ ¯ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ، ﻛﺎﻣﺑ ﻳ © ﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣ ﻛ ﺻ ﻟﺣﻔﺎ³ ﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺑ ﻧﺎﻣﺞ ﻷﻣ ﻟﻣﺗﺣ © ﺑﻳﺎﻧﺎ ﻟﺗﺟﺎ © ﻣ ﻗﺎﻋ © ﻣﺳﺗﻣ ¶ ﺑﺎﻻﻧﻘ © ﻟﺣﻳ ﻧﺎ ﻟﻧﺑﺎﺗﺎ ﻟﺑ ﻳﺔ ﻟﻣﻬ ¸ ﻟ ﻟﻳﺔ ﺑﺄﻧ © ﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﺗﺟﺎ © ﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺗﺟﺎ º : ﻟﻣﺻ

۱۰۰ Number of Black Rhinos in Africa, thousands Black Rhinoceros, a dramatic loss

ﺣﻳ ﻟﻘ ﻻﺗﺟﺎ ﻓﻲ ﻗ

۹۰

ﻛ ﻳﺎ ﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻟﻳﺎﺑﺎ

۸۰

ﻟﺻﻳ

ﻛ ﻳﺎ ﻟﺟﻧ ﺑﻳﺔ

ﻟﺗﺑ

۷۰

ﻧﻳﺑﺎ

ﻫﺎﻧ

ﺳﺎ  ) ﻟﻬﻧ (

ﻫ ﻧﻎ ﻛ ﻧﻎ

٦۰

ﻋﻣﺎ

ﻣﻳﺎﻧﻣﺎ

ﻟﻳﻣ

 ﺑﺎﻧﻛ

٥۰

ﻓﻳﺗﻧﺎ

ﺗﺎﻳﻼﻧ

ﻣﺎﻟﻳ ﻳﺎ

٤۰

ﻛﻳﻧﻳﺎ

۳۰

ﺗﻧ ﻧﻳﺎ

۲۰

ﻣﺑﻳﺎ

ﻣ ﻣﺑﻳ

ﺑﺗﺳ ﻧﺎ

۱۰

ﻟ ﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎ ﻟﻣﺣﺎ ﻟ ﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﻠ ﻟﻣﺻ ﺑﻠ ﻟ ﺟﻬﺔ

۰

ﺟﻧ

۱۹٦۰

۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰

ﻓ ﻳﻘﻳﺎ

ﻟﻣﺻ : ﻣﻧ³ﻣﺔ TRAFFIC ﺟﻧ ﻓ ﻳﻘﻳﺎ – ﻓﻳﺗﻧﺎ

ﻟﺟ ﻳﻣﺔ، ﻋ ﻟﻣﺔ ﻟﺟ ﻳﻣﺔ، ۰۱۰۲

ﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧ © ﻟﻣﺻ : ﻣﻛﺗ ﻷﻣ ﻟﻣﺗﺣ

يؤثر الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية على أعداد الأنواع. الشكل رقم 5:

36