29/07/2020

02 أخبار وطنية

w w w . a s s a h r a a . m a

2020 يوليوز 29 الاربعاء الصحراء الــمـغربـــيـة

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل الأستاذ محمد الحلوي. وقال جلالة الملك في هذه البرقية «تلقينا ببالغ التأثر، نبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضوانه الأستاذ محمد الحلوي، أحسن الله قبوله إلى جواره». ومما جاء في هذه البرقية «وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولجميع أصدقاء الراحل، ولأسرته الحقوقية والسیاسية الكبيرة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في فقدان أحد أبناء المغرب البررة، المشهود له بدماثة الأخلاق، وبالغيرة الوطنية الصادقة، وبالتشبث المكين بمقدسات الأمة وثوابتها؛ فضلا عما عهد فيه، رحمه الله، من فضائل التفاني ونكران الذات في مختلف المهام والمناصب التي تقلدها بكل كفاءة واقتدار، سواء كمناضل وقيادي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أو كمحام وأستاذ جامعي كفء كرسحياته لنصرة قضايا حقوق الإنسان، أو كعضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية». وأضاف جلالة الملك «وإننا إذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنضرع إليه عز وجل أن يتقبل فقيدكم المبرور في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، وأن يجزل ثوابه على ما قدم بين يدي ربه من صالح الأعمال، وعلى ما أسداه لوطنه من جليل الخدمات». برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلــى أفــراد أســرة الـراحـل الأسـتـاذ محمد الحلوي تدعو وزارة التجهيز والنقل إلى الالتزام بالقرارات المتخذة للحفاظ علىسلامة الجميع بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى فخامة مارتن فیزکارا، رئيس جمهورية البيرو، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أخلص التهاني وأطيب المتمنيات للشعب البيروفي بموفور التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك «وانطلاقا مما يجمع المملكة المغربية وجمهورية البيرو من علاقات الصداقة القائمة على التقدير المتبادل والتعاون المثمر، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سویا معكم، من أجل المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات، وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين». يهنئ رئيسجمهورية البيرو جلالة الملك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المواطنين ومهنيي النقل الطرقي إلى الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الوزارة سابقا وكذا بقرارات السلطات العمومية المختصة فيما يخص احترام التدابير الوقائية كالتباعد المكاني، ووضع القناع الواقي واستعمال وسائل التعقيم، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشار وباء كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الدعوة تأتي على إثر القرار المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والصحة، يوم الأحد المنصرم، والذي يتضمن منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش. ففي ما يخص النقل الطرقي للبضائع، ذكرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عموم مهنيي هذا القطاع بأنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بتجاوز عدد الركاب لشخصين (سائق الشاحنة ومرافق واحد)، وذلك حفاظا على صحة السائقين المهنيين ومرافقيهم. وعلى صعيد قطاع النقل الجماعي للأشخاص، حثت الوزارة على مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير -) الخاص بالمقاولات النقلية 19 مخاطر انتشار وباء (كوفيد ومستخدميها وكذا دفتر التحملات الخاص بالمحطات الطرقية، مهيبة بالمسافرين التعاون مع مختلف المتدخلين للالتزام بهذه الإجراءات والتدابير. أما بالنسبة للمسافرين من وإلى المدن التي شملها قرار منع التنقل، تقول الوزارة ، فعليهم التوفر على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، كما هو منصوص عليه في القرار المشترك السالف الذكر. أفادت حصيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مختلف 27 محاكم المملكة عقدت، خلال فترة ثلاثة أشهر الممتدة من جلسات عن بعد، 4403 يوليوز الجاري، 24 أبريل الماضي إلى معتقلا. 87893 قضية، واستفاد منها 75203 أدرج خلالها وأبرز المجلس، في بلاغ أول أمس الاثنين حول حصيلة تفعيل المحاكمات عن بعد خلال ثلاث أشهر، أن هؤلاء المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد تفاديا لاحتمالات تفشي الوباء ودرءا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية. وأكد المصدر ذاته أن هذه النتائج تعد « كلها حصيلة وأرقام ومؤشرات تحفزنا جميعا كشركاء على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة في أفق تفعيل خدمات عدالة رقمية متكاملة وناجعة». وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه وسيرا على نفس نهجه التواصلي وتكريسه لأسس المقاربة التشاركية وقيم الانفتاح والشفافية وتفعيل حق الجميع في المعلومة فإنه يؤكد تنويهه واعتزازه بالانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من أجل تفعيل هذا البرنامج الطموح الذي أفرز حصيلة مهمة ومؤشرات واعدة متميزة تحققت في إطار من التعاون والانسجام. وخلص إلى أن تقديم هاته الحصيلة يندرج في إطار تتبعه وحرصه على التفعيل الأمثل لعملية المحاكمات عن بعد التي أكملت شهرها الثالث من التطبيق بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، كأحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة الحكامة والنجاعة في تدبير مرفق القضاء وإيجاد التوازن الأمثل الواقعي الذي يحافظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين ويمكن في الآن نفسه من ضمان حق الجميع في محاكمات عادلة داخل آجال معقولة. جلساتمحاكمة 4403 عقد أبريل الماضي 27 عن بعد ما بين يوليوز الجاري 24 و بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بنك المغرب يقدم تقريره السنوي السادسعشر حول الإشراف البنكي في المائة بفعل تسارع 4.8 فيسياق تباطؤ النمو الاقتصادي بلغت نسبة ارتفاع القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي في المائة 3.6 في المائة وتباطؤ تلك المقدمة إلى الأسر إلى 5.6 القروض الممنوحة للمقاولات إلى يستعرض الإنجازات الرئيسية والتدابير المتخذة على مستوى التقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتـمان

الأطراف المعنية من أجل تسهيل استكمال المنظومة الخاصة بهذا المجال، لا سيما على الصعيد القانوني والضريبي وعلى مستوى أدوات سوق الرساميل. إعطاء نفس جديد للأنشطة 2019 وقد شهدت سنة الرامية إلى تشجيع تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في أعقاب الخطاب الملكي ، والذي دعا فيه جلالة الملك 2019 أكتوبر 11 بتاريخ كلا من الحكومة وبنك المغرب، بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، إلى العمل على وضع برنامج خاص لدعم الشباب حاملي الشهادات وتمویل مشاريع التشغيل الذاتي. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، انخرط بنك المغرب بشكل كلي، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إعداد هذا البرنامج الذي أفضى إلى إحداث صندوق دعم لتمويل المبادرة المقاولاتية وإطلاق عرض تمويلي تحت مسمي «انطلاقة» بهدف دعم إنشاء المقاولات. وخلص البلاغ إلى أن الجهود التي قام بها البنك المركزي والفاعلون في السوق أفضت إلى ترسيخ متانة القطاع البنكي، مما مكنه من التصدي لأزمة -، التي بدأت خلال الفصل الأول 19 جائحة كوفيد ، ومواجهة تداعياتها على المستوى 2020 من سنة الصحي والاقتصادي والاجتماعي والمالي.

وذلك من خلال توقيع اتفاقيتين جديدتين مع البنك المركزي المصري والبنك المركزي لدولة جزر موريس. وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيقا لتوصيات بعثة مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قامت بتقييم المغرب، سجل بنك المغرب أنه تم تعزيز الآليات القانونية التي تؤطر واجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان وبتكثيف التنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية. وتابع المصدر ذاته أنه على مستوى المالية المستدامة، تعبأ بنك المغرب للمشاركة في أشغال شبكة البنوك المركزية والجهات الإشرافية من أجل نظام مالي أخضر، وتولى، بطلب من نظرائه، دور الرابط على مستوی إفريقيا، لافتا إلى أنه استكمل، بالموازاة مع ذلك، مشروع إعداد تعليمة تنظیمية تحدد التوجهات الخاصة بتدبير المخاطر المناخية والبيئية. وفي مجال حماية زبناء مؤسسات الائتمان، أشار 2019 بنك المغرب إلى أن الأنشطة المنجزة سنة شملت إعطاء دينامية جديدة للمركز المغربي للوساطة البنكية، وصياغة تعليمة تنظم الحركية بين البنوك وتحدد القواعد التي ستوطر عملية تسليم شهادات رفع اليد عن الضمانات. وبخصوص المالية التشاركية، واصل البنك عمله مع

إلى أنها سجلت، على أساس فردي، ارتفاع نتيجتها في المائة، مدعومة 8 الصافية الإيجابية بنسبة بالخصوص بتطور نتائج أنشطة السوق. وسجلت البنوك الإحدى عشر في مجملها، على أساس مجمع، ارتفاع النتيجة الصافية لحصة المجموعة في المائة، مما يعكس تأثير تراجع أداء 2.7 بنسبة بعض الفروع في إفريقيا جنوب الصحراء. وعلى مستوى الرسملة، واصلت البنوك تعزيز أسسها، إذ حققت، على أساس فردي، نسبة ملاءة في المائة ونسبة رأسمال من الفئة الأولى 15.6 بلغت في المائة، وهي نسبة تتجاوز المستويات 11.5 قدرها في 9 و 12 الدنيا التنظيمية المسموح بها والمحددة في المائة على التوالي. وعلى صعيد التقنين والإشراف، استهدفت التدابير المتخذة لدى مؤسسات الائتمان ترسيخ المتانة البنكية والرفع من مستوى الممارسات البنكية من حيث حكامة المخاطر وتدبير الرأسمال والمراقبة الداخلية والمطابقة، مع تتبع المخططات التصحيحية، التي تم إرساؤها من طرف الفاعلين امتثالا لمتطلبات البنك المركزي. علاوة على ذلك، طلب من البنوك التحضير لتنفيذ إصلاح تصنيف الديون. وعلى مستوى الإشراف على الأنشطة البنكية العابرة للحدود، يواصل بنك المغرب جهوده الرامية إلى توسيع آليات التعاون مع نظرائه الأجانب،

قدم بنك المغرب، أول أمس الاثنين، تقريره السنوي السادس عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة . 2019 المالية وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن هذا التقرير السنوي يستعرض، على غرار السنوات الماضية، الإنجازات الرئيسية والتدابير المتخذة على مستوى التقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان، مضيفا أنه يتطرق كذلك إلى تطور نشاط ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا إلى المخاطر التي تتعرض لها. وأبرز بنك المغرب أنه في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي، بلغت نسبة ارتفاع القروض البنكية في المائة، بفعل تسارع 4.8 المقدمة للقطاع غير المالي في المائة وتباطؤ 5.6 القروض الممنوحة للمقاولات إلى في المائة، مشيرا إلى أن 3.6 تلك المقدمة إلى الأسر إلى مليار 70 القروض المتعثرة الأداء تنامت لتصل إلى 7.5 درهم، لترتفع بذلك نسبة التخلف عن الأداء إلى في المائة. من جهة أخرى، عرفت ودائع الزبناء نموا محدودا في في المائة ارتباطا بانخفاض الودائع لأجل، الذي 2.9 تزامن مع تنامي التداول النقدي. كما ذكر التقرير أنه رغم هذه الظروف، عملت البنوك على تعزيز نتائجها وتقوية أموالها النقدية، لافتا

ناصر بوريطة: مبادرة مجلس النواب الليبي تشكل تطورا « إيجابيا جدا» لتطوير اتفاق الصخيراتفيجوانبه المؤسساتية وزير الشؤون الخارجية يجدد التأكيد على أن قناعة المغرب الدائمة في أن الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين

فالليبيون ينتظرون مؤسسات تساهم في عيشهم الكريم وفي تنميتهم». وفي هذا السياق أكد الوزير أنه كان للمغرب « قناعة دائمة بأن المؤسستسين الأساسيتين النابعتين من الاتفاق السياسي، وهما مجلس الدولة ومجلس النواب، هما الطرفان الأساسيان في أي حل مستقبلي في ليبيا». واعتبر بوريطة، في هذا الصدد، أن تواجد رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالمغرب هو «إشارة قوية للتجاوز إلى ما هو أحسن وأكثر تأثيرا على المسار الليبي، لأن هاتين المؤسستين لهما الشرعية والإمكانيات والأفكار والأشخاص التي تمكنهم من الاتفاق على حل في ليبيا من منطلق الاتفاق السياسي مع تحيينه والأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة». وشدد بوريطة على أن هناك تفاؤلا بأنه «لو اشتغلت المؤسستان (مجلس الدولة والبرلمان) في اتجاه واحد فهما قادرتان على إيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المؤسساتية المرتبطة بالمؤسسات السيادية وحلها في أقرب وقت ممكن». وسجل أن المغرب يتابع بـ»قلق» الوضع في ليبيا، حيث يتواجد فيها الكثير من اللاجئين والنازحين إلى جانب انتشار الأسلحة التي توجد بأيدي جماعات مختلفة مما يهدد الليبيين أنفسهم، مشيرا إلى أنه بما أن « ليبيا هي في قلب المغرب العربي، فكل ما يجري بها يؤثر على استقرار المنطقة وعلى استقرار شمال إفريقيا». ، عرفت زيادة 2018 الخدمات مقارنة مع سنة هامة في بعضها، وتراجعا في بعضها الآخر. 526 وبشأن الفحوصات الطبية، فقد سجلت 128 ألفا و 540 ، مقابل 2019 سنة 737 ألفا و ، وعلى مستوى 2018 فحصا خلال سنة عملية جراحية 522 العمليات الجراحية، سجلت عملية جراحية 486 في السنة الماضية مقابل . 2018 خلال سنة وعلى مستوى التتبع النفسي للمعتقلين، فقد 68 ألفا و 34 تتبعا، مقابل 904 ألفا و 32 بلغ ، وجلها تم داخل المؤسسات 2018 في سنة السجنية، بالإضافة إلى خدمات طبية أخرى تتعلق بالتحاليل والفحوصات بالأشعة والتي سجلت هي كذلك نسب مهمة خلال هذه السنة. أما مؤشر الرعاية الصحية بالسجون، يضيف تسجيل معدل 2019 التقرير، فقد شهدت سنة سجينا، وطبيب أسنان لكل 899 طبيب لكل سجينا، وذلك دون احتساب عدد الأطباء 1167 المتعاقدين من القطاعين العام والخاص، في حين وصلت نسبة التأطير المسجلة باحتساب من 654 هذه الفئة من الأطباء، إلى طبيب لكل السجناء.

المضي في مرحلة انتقالية سريعة نحو مؤسسات شرعيةيختاروهاالليبيون،وتختارليبيامستقبلها». واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب يؤمن بأن كثرة المبادرات تخلق المشاكل أكثر من جلب الحلول، مؤكدا أن لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا شكل فرصة للتأكيد على موقف المغرب الثابت بأنه» ليس له مبادرة، وأنه لم ولن يفكر أبدا في اقتراح حلول لليبيين ، على اعتبار أنه يؤمن بأن الحلول يجب أن تأتي من الليبيين، وبأن كثرة المبادرات تخلق مشاكل أكثر مما تحلها». وبعد أن ذكر بأن طموح المغرب يتمثل في «أن يجد الليبيون إطارا للحوار وللتعبير عن مشاكلهم واختلافاتهم وتناقضاتهم للوصول في النهاية إلى حلول»، أكد أن المملكة ستبقى دائما داعمة لكل المبادرات الليبية كما ستبقى منفتحة « لخلق الفضاء والروح البناءة ليتحاور الليبيون من أجل تحيين الإطار المؤسساتي في جوانب متعددة تم تجاوزها». وسجل بوريطة، في هذا الإطار، أن القناعة تأكدت كذلك بأن نقط التقارب هي أكثر من نقط الاختلاف، على الأقل، حول كيفية تطوير الإطار المؤسساتي المتضمن في اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أنه مثلما كان هذا الاتفاق « منتوجا ليبيا، فبإمكان الليبيين اليوم أن يعدلوا، وأن يجودوا هذا المنتوج ليتلاءم مع المرحلة الانتقالية للوصول بليبيا إلى بر الأمان» وهناك اتفاق وإجماع، يضيف بوريطة، على كيفية تعديل الاتفاق السياسي في إطاره المؤسساتي، وبالتالي يتعين المرور إلى «تنفيذ هذه التوافقات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة مؤسسة سجنية، منها 77 الإدماج، ما مجموعه سجون فلاحية ، وثلاثة 7 سجنا محليا، و 65 مراكز للإصلاح والتهذيب، إضافة إلى سجنين مركزيين . وكشف التقرير أيضا أن عدد المعتقلين الإجمالي ، وبذلك 2018 تزايد مقارنة مع سنة 2019 لسنة فإن السمة البارزة تبقى هي « الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية «. وأضاف أن الشكايات الواردة على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المرتبطة 692 بادعاء سوء المعاملة من طرف موظف بلغت في المائة من مجموع 37 ر 91 شكاية لتشكل بذلك ، تليها 2018 شكاية سنة 635 الشكايات، مقابل في المرتبة الثانية الشكايات المتعلقة بادعاء شكايات 503 الحرمان من الخدمات الصحية ب في المائة من مجموع الشكايات 27 ر 56 بنسبة شكاية خلال سنة 347 المتوصل بها، مقابل . وبخصوص الرعاية والخدمات الصحية 2018 ، أوضح المرصد 2019 داخل السجون خلال سنة أنه بالرجوع إلى جدول الخدمات الصحية التي استفاد منها المعتقلون، يمكن القول إن هذه

الثابتة، التي تجعله دائما قبلة للإخوة في ليبيا، إذا أرادو أن نفتح لهم المجال لتقريب وجهات النظر . ›› والسعي للوصول إلى الحلول من جهة أخرى، وصف بوريطة زيارة عقيلة صالح إلى المغرب بـ»المهمة جدا» وأنها « تأتي في سياق فيه عناصر من القلق وبارقة من الأمل»، موضحا بأن «عناصر القلق ترتبط بالتصعيد العسكري وتزايد التدخل الخارجي والتحالفات والتحالفات المضادة، وتدهور الوضع الإنساني وتأزم الوضع السياسي». وأضاف أن السياق الليبي فيه كذلك بارقة من الأمل حيث «هناك دائما رغبة لدى الأطراف الليبية في الخروج من هذا المأزق»، معربا عن أمله في أن تأتي الأيام المقبلة «بأشياء إيجابية تدفع في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وتوافقات حول طموحات عملية مهمة بالنسبة لليبيين في حياتهم اليومية، لتدبير ثروتهم الوطنية ومواردهم المالية». وجدد ناصر بوريطة، على أن قناعة المغرب الدائمة تتمثل في أن « الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين» وشدد خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا خالد المشري، في أعقاب مباحثاتهما، على أن القناعة الدائمة للمغرب هي أنه» «لو ترك الليبيون وشأنهم بدون تدخلات، فهم قادرون على صياغة الحلول المناسبة على الأقل للأزمة المؤسساتية والتي ولدت أزمات أخرى»، مذكرا بموقف المملكة الثابت هو أن المغرب لم ولن يفكر أبدا في اقتراح حلول لليبيين. وحسب الوزير فإن « الحل السياسي اليوم هو في المتناول لو ترك المجال لليبيين، فهم قادرون على

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الاثنين بالرباط، أن مبادرة مجلس النواب الليبي لإيجاد حل للملف الليبي تشكل تطورا «إيجابيا جدا» لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية. وأوضح بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عقب مباحثاتهما، أن مبادرة المجلس «فيها الكثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى». وأضاف أن المغرب يرى بأن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي «المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، والمبادرة النابعة من الليبيين أنفسهم»، مسجلا بأن «المملكة لا تتوفر على أي مبادرة في ما يخص الشعب الليبي» وشدد في هذا الصدد على أن «المغرب ضد تضخم الوضع الليبي والمبادرات الخارجية». وأكد بوريطة أنه بالنسبة للمغرب فإن «تزايد المبادرات هو جزء من المشكل وليس جزءا من الحل، لأن ليبيا ليست أصلا تجاريا»، مبرزا أن «ليبيا هي تاريخ ووحدة وطنية وشعب له أمل في المستقبل، وله تأثير كبير على الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا». وأشار إلى أن «المملكة، وإن لم تكن لها مبادرة، فلها دائما باب مفتوح لليبيين، من أجل الحوار وتقريب وجهات النظر بدون أي أجندة أو مصلحة»، مؤكدا أن مصلحة المملكة الوحيدة «هي مصلحة ليبيا، واستقرارها، وخروجها من هذا الوضع المتأزم». وتابع الوزير بأن الأمر يتعلق بـ»مواقف المغرب

يدعو إلى التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود المرصد المغربي للسجون

المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، مجددا المطالبة « بالرفع « من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون، حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين الوطنية . كما طالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين، باعتبار ذلك ضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه، وتأهيل الموظفين بالمؤسسات السجنية، والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية، مع العمل على رعاية أوضاع أطر وموظفي هذه المؤسسات، وتوفير كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم أمام المهام المتعددة والخطيرة التي يشتغلون في ظلها. وفي سياق متصل أكد المرصد على استعداده للمساهمة في تنظيم نقاشات حول المواضيع الراهنة المرتبطة خاصة بالشأن السجني. وبلغة الأرقام، أشار رئيس المرصد المغربي للسجون إلى أن عدد المؤسسات السجنية ، بلغ، حسب إحصائيات 2019 خلال سنة

دعا المرصد المغربي للسجون، أمس الثلاثاء، إلى التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب. واعتبر المرصد خلال ندوة صحفية، نظمت عبر الشبكة العنكبوتية، وخصصت لتقديم التقرير وضعية المؤسسات السجنية ›‹ السنوي حول والسجينات والسجناء بالمغرب برسم سنة »، أن النهوض بأوضاع السجون، وإحراز 2019 تقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني، بالمعايير والمرجعيات الدولية. وطالب التقرير السنوي، الذي قدمه رئيس المرصد عبد اللطيف رفوع، إلى التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود، مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء، وتكرس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الحياة وكافة الحقوق الأخرى. من جهة أخرى، أكد التقرير على أهمية تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين

تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

انعقاد الدورة الثامنة لمجلسالتوجيه الاستراتيجي لوكالة حسابتحدي الألفية-المغرب

من جانبها، قدمت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، الحصيلة المفصلة لتنفيذ برنامج «الميثاق الثاني»، وحصيلة الإنجازات المالية للوكالة، وكذا آفاق تنفيذ هذا البرنامج خلال المدة المتبقية التي تفصل . 2022 يونيو 30 عن إغلاقه في وخلص البلاغ إلى أنه في ختام هذه الدورة، صادق المجلس على مجموعة من القرارات تخص أساسا مشروع اتفاقية بين الوكالة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهم تنفيذ «البرنامج التجريبي للتشغيل عبر التمويل القائم على النتائج»، واتفاقيات تم إبرامها في إطار تنفيذ بعض مشاريع «الميثاق الثاني»، وبرنامج صفقات الوكالة كما تم تعديله وتحيينه.

منوها في هذا الصدد بـ»الحكومة على المصادقة مؤخرا على ثلاثة قوانين تهم 62.17 مجال العقار، خاصة القانونين رقم ، بالنظر إلى ان هذه القوانين تمهد 64.17 و الطريق لتجويد حكامة العقار ورفع نسبة النمو الاقتصادي وتحسين ولوج النساء إلى العقار». وفي هذا الإطار، شجع غاينور «الحكومة على الاستفادة من الغلاف المالي المرصود ، والذي + حكامة العقار + في إطار نشاط مليون دولار، لتمويل تنفيذ 10 , 5 يبلغ الإجراءات ذات الأولوية المسطرة في مخطط العمل الذي ستعتمده الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية العقارية الوطنية، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تشجيع ولوج النساء إلى العقار».

وإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة، يرتكز على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية. كما أشار بنشعبون إلى مسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ لتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ونموذج للنهوض بالتشغيل المدمج للفئات التي تلاقي صعوبة في الاندماج في سوق الشغل، من خلال اعتماد التمويل القائم على النتائج. من جهته، أكد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، ريشار غاينور، على «أهمية تعزيز قدرات الأطراف المعنية قصد ضمان استدامة وتعميم النماذج التي تم تطويرها ،»+ الميثاق الثاني + واختبارها في إطار

الثالثة من تنفيذ البرنامج السالف الذكر، الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة بـ»هيئة تحدي الألفية»، سجل بنشعبون أن مشاريع «الميثاق الثاني» تتميز بتطوير واختبار نماذج مبتكرة في مختلف القطاعات المستهدفة، وذلك في أفق تعميمها. وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى نموذج جديد لحكامة مؤسسات التعليم الثانوي «ثانوية التحدي»، قائم على تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، ونموذجلحكامة مؤسسات التكوين المهني، يشرك بشكل فعلي ووثيق المنظمات المهنية الممثلة للقطاع الخاص، وكذا نموذج جديد لتطوير المناطق الصناعية المستدامة

انعقدت الدورة الثامنة لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حسابتحدي الألفية- المغرب، أمس الثلاثاء بالرباط، تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون. وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذه الدورة، التي حضر أشغالها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، خصصت لتقديم حصيلة تنفيذ برنامج التعاون موضوع «الميثاق الثاني»، ومدارسة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها قصد الرفع من وتيرة إنجازه. وأضاف المصدر ذاته أنه خلال هذه الدورة، التي تزامنت مع انقضاء السنة

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online