514 / 698
۵١٣
ﻭﺯﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ
» ﮐﻨﺪ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻨﺪﺍﻻﻗﺘﻀﺎ ﻟﻐﻮ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
«.
٢٦٨
ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
.
ﻟﺬﺍ ﻧﺎﻣﮥ ﺑﻌﺪﻯ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ
.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﻴﺪ ﻣﺬﻫﺐ
)
ﺍﺳﻼﻡ، ﮐﻠﻴﻤﻰ، ﻣﺴﻴﺤﻰ،
ﺯﺭﺩﺷﺘﻰ
(
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺑﺮﺍ
ﻯ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ
۱۳
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
۱۳۶۹
. ﺩﺍﻧﺪ ﻣﻰ
ﺍﻣﺎ ﺍﺯ
ﻫ ﻧﻈﺮ »
ﻴﺎﺕ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ
«
ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻓﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﻐﺎﻳﺮ
ﺍ
ﺻﻞ
۱۴
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﺣﺘّﻰ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺷﺮﻋﻰ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ
.
٢٦٩
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
۱۳۷۸/۱۲/۲
] ۲۱
ﻓﻮﺭﻳﻪ
۲۰۰۰ [
ﻃﻰ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻯ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ
ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻓﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﺩﻳﺎﻥ
ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﺭﺍ، ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﺮﺍﺭﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﺛﺒﺘﻰ، ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺩﺍ
ﻧﺴﺖ
.
٢٧٠
ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﻧﺎﻣﮥ ﺑﻌﺪﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺾ ﺍﺻﻞ
۲۸
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ
» ﮔﻮﻳﺪ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ
ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻐﻠﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺎﻳﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ
.
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇّﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ، ﺑﺮﺍﻯ
ﻫﻤﮥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ
«.
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰ
: ﮐﻨﺪ
۱ –
ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﻫﻤﮥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﮋﺍﺩﻯ، ﻗﻮﻣﻰ، ﺯﺑﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻰ
.
268
ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﮤ
-۸۹۸ ۷۸
ﺗﺎﺭﻳﺦ
۱۳۷۸/۵/۲۴
] ۱۵
ﺍﻭﺕ
۱۹۹۹ .[
269
ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﻩ
۷۸-۱۲۳۲
ﺗﺎﺭﻳﺦ
۱۳۷۸/۱۰/۴
] ۲۵
ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ
۱۹۹۹ .[
270
ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﮤ
۴۳/۲۰۵۰۰
ﺗﺎﺭﻳﺦ
۱۳۸۷/۱۲/۲
]۲۱
ﻓﻮﺭﻳﻪ
۲۰۰۰ .[