517 / 698
۵١۶
ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻤﺮﺩ ﻧﻘﻞ ﻣﻰ
. ﮐﻨﺪ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺻﻞ
۲۲
ﮐﻪ ﻣﻰ
»: ﮔﻮﻳﺪ
ﺣﻴﺜﻴﺖ، ﺟﺎﻥ،
ﻣﺎﻝ، ﺣﻘﻮﻕ، ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺷﻐﻞ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺯ ﺗﻌﺮّﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﺍﺳﺖ
...«
ﻳﺎ ﺍﺻﻞ
۲۳
ﮐﻪ
ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻰ
»: ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ
ﺗﻮ
ﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ
ﺍﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮّﺽ ﻭ
ﻣﺆﺍﺧﺬﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ
...«
ﻳﺎ ﺍﺻﻞ
۲۸
ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻰ
» ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻐﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ
ﻣﺎﻳﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ
ﻳﺎ «
ﺍﺻﻞ
۳۱
ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ
»: ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ، ﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮤ
ﺍﻳﺮ
ﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ
«.
٢٧٢
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰ
: ﮐﻨﺪ
ﻳﮑﻰ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﮤ
۱۱۱
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺎﺭ،
ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪّ
ﺩ ﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﻫﻤﮥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺁﻥ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻗﻮﻡ ﻭ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻭ ﻫﺮ
ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﻋﻘﻴﺪﻩ
ﺍﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮ
ﺍﺭ ﻣﻰ
ﮔﻴﺮﺩ،
ﻭ ﺳﻮﻡ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎﻯ ﮐﻠّﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎﻯ ﮐﻠّﻰ
ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ
)
ﻇﺎﻫﺮﴽ ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ
۱۳۷۷ (
ﺩﺭ ﺑﻨﺪ
۱
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻠّﻰ ﻭ
ﻣﻄﻠﻖ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺖ »:
ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪ، ﻋﺸﻴﺮﻩ، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ ﻭﺍﺣﺪ
...«
ﻭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ
۳ :»
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻤﮥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ
« .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
»
ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﺯ
ﺳﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﺯ ﻓﺮﻗﻪ
ﻫﺎﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻰ
«
ﺳﺨﻦ ﻣﻰ
ﮔﻮﻳﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ
» ﺩﻫﺪ
ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ
«
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺑﺎﻻ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰ
. ﺷﻮﺩ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ
ﻣﻰ
ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﻮّﺑﺎﺕ ﺍﻋﺘﻨﺎﺋﻰ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
.
272
ﻭ ﺍﺻﻮﻝ
۳۰ ،۳۲ ،۳۳ ،۳۴ ،۳۵ ،۳۷
ﻭ
۴۱
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
.