523 / 698
۵٢٢
ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ
]
ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻰ
[
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩ
ﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺗّﺨﺎﺫ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﻝ
۶۷
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻣﻰ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ
:
۱ –
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
۱۳۶۹
ﻣﺼﻮﺏ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﻰ
ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﺮﻑ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻖ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺴﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﮥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰ
.ﺷﻮﺩ
۲ –
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
۱۳۷۳
ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﻣﺎﺩﻩ
۱۰
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺷﺮﻁ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﮥ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻰ ﺗﺪﻳّ
ﻦ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ
ﺭﺳﻤﻰ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﮑﺎﻥ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺳﺖ
.
۳ –
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎﻯ
۱۳۷۴
ﻭ
۱۳۷۵
ﻭ
۱۳۷۶
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﺮّﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻭ
ﻧﺎﻣﻪ ﺁﺋﻴﻦ
ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺁﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺷﺒﻪ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺭﺍ ﺣﺘّﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻭ ﺭﻭﺯﻣﺰﺩ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻳﮑﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﻳﺎﻥ
ﺭﺳﻤﻰ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
.
۴ –
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪّﺩﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎﺋﻰ، ﺻﺮﻓﴼ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ
ﺁﻥ
ﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﴼ ﺟﺎﺳﻮﺱ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﺋﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺎﻟﻰ ﻭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﺍﺗّﺨﺎﺫ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻢ ﺍﺩﺍﺭﮤ
ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﻔﻰ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﻐﻞ
ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻯ ﺻﺮﻓﴼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﻧﺪ
...
ﺣﺘّﻰ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮﻯ
]
ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ
[
ﺭﺍ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﮐﻨﻴﺪ
]
ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻧﻤﻰ [
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻠﻮﻯ ﻣﺼﻮّﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ، ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮ
. ﺩ
ﺳﭙﺲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰ
: ﺩﻫﺪ
ﺍﮔﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ، ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﻮّﺑﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺮ ﻣﻰ
ﺁﻳﺪ ﻣﺼﻤّﻢ ﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﻫﻤﮥ