522 / 698
۵٢١
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
.
٢٧٨
ﺳﭙﺲ ﻣﻰ
ﻧﻮﻳﺴﺪ
:
ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ
۲۳
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
،
٢٧٩
ﺭﺃﻯ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺏ
ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻓﺮﻗﻪ
ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎﺳﺖ
)
ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ
۱۳۸۴ :
۶۲۰ (.
٢٨٠
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻃﻰ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ، ﺩﮐﺘﺮ ﺧﺮّﺍﺯﻯ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ﻣﻰ
ﻧﻮﻳﺴﺪ
:
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭ ﭼﺎﺭﻩ
ﺟﻮﺋﻰ ﺷﻮﺩ
.
ﻗﺒﻼً
ﻫﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ
ﻓﮑﺮ ﻣﻰ
ﮐﻨﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻭﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁ
ﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
۶۷
ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻳﺪ
)
ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ
۱۳۸۴ :
۶۲۹ (.
٢٨١
ﺭﺍﻩ ﭼﺎﺭﻩ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮥ ﺑﺎﻻ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺼﻠﻰ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻰ
ﻧﮕﺎﺭﺩ
ﺑﻪ .
ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰ
ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﻯ ﮐﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﮐﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺾ ﻫﻤﮥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﻪ
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻰ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ
ﻧﻮﻳﺴﺪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮥ ﺳﺎﻝ
۱۳۶۷
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ
ﺣﻞ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺯﻳﺮﺍ
:
ﻫﻢ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨّﻨﻪ ﻭ ﻫﻢ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ
278
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ، ﺗﺎﺭﻳﺦ
۱۱-۴۴۶۲
ﺗﺎﺭﻳﺦ
۱۳۶۷/۱۱/۱۲
] ۱
ﻣﺎﺭﺱ
۱۹۸۹ .[
ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕ
ﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ
)
ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ
۱۳۸۴ :
۶۳۱ .(
279
ﺍﺻﻞ
۲۳ :
ﺗﻔﺘﻴﺶ
ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮﻉ
ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻫﻴﭽﻜﺲ
ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ
ﺑﻪ
ﺻﺮﻑ
ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻋﻘﻴﺪﻩ
ﺍﻯ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﺽ
ﻭ ﻣﻮﺍﺧﺬﻩ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ
.
280
ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﮤ
۸۰-۷۶۶۲
، ﺗﺎﺭﻳﺦ
۱۳۸۰/۱۰/۱۰
] ۳۱
ﺩﺳﺎﻣﻴﺮ
۲۰۰۱ .[
281
ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭﮤ
۸۰-۷۸۱۲
، ﺗﺎﺭﻳﺦ
۱۳۸۰/۱۰/۱۷
] ۷
ﮊﺍﻧﻮﻳ
ﻪ
۲۰۰۲ .[