521 / 698
۵٢٠
ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻗﻴﻖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻰ
ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﮏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻳﺎ
ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮ
ﺭﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻰ
ﻃﻠﺒﺪ
)
ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ
۱۳۸۴ : ۶۲۸ .(
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺍﻯ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻭ ﺯﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ
ﺍﺵ
ﺭﺍﻧﺪﻩ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻯ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣ
ﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ
»
ﺑﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ
«
ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺷﮑﺎﻳﺎﺕ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ ﺣﺘّﻰ ﺍﮔﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺖ ﺑﺮ ﺳﻨﺪﺍﻥ
ﮐﻮﺑﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ
.
ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎﻥ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻄﺤﻰ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ،
ﺧﻄﺎﺏ
ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻰ
ﻧﻮﻳﺴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
۱۳۸۰/۱۰/۹
] ۳۰
ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ
۲۰۰۱ [
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﮥ
ﺭﺳﻤﻰ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺻﻮﻝ
۸۸
ﻭ
۹۰
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﮐﻪ
»
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﮏ ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮ
ﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻯ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰ
.« ﺷﻮﻧﺪ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻄﺤﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ، ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
۱۳۶۷/۱۱/۱۲
] ۱
ﻣﺎﺭﺱ
۱۹۸۹ [
، ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻗﺖ
]
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ
ﺑﺎ [
ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
]
ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ
[
ﻃﻰ
ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺍﻯ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗ
ﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ
ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
:
ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ
ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﻳﺎ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ
ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻯ
ﺻﻼﺡ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣ
ﮑﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ