82 / 294
81
هدی صابر
روی
. بدین
هاست
روندها و عرصه
و چرا در همه
چون
بی
ب
��
گر و محاس
��
پرسش
و هم
نیروهای
ثبات
و بی
ره
��
، پرمخاط
لرزان
گر قطعا در جایگاه
��
اهد» و پرسش
��
خدای «ش
قرار ندارد. از این
هایم
پرونده
و هم
و وکلای من
ی جامعه ما، خانواده
��
فکری ـ سیاس
دفاع
شهروند بی
یک
عنوان
به
انی و اعتقادی خود نه
��
ناچیز انس
با بضاعت
منظر، من
، معترضانه
شده
اشد پایمال
، با حقوقی به
از منشأ حیات
گرفته
حیات
یک
عنوان
به
که
وجود ندارد:
ای برای نگارش
و بهانه
دلیل
غیر از این
که
دهم
قرار می
شما را مخاطب
یک صد و
برابر اصل
قضایی را ـ که
دستگاه
ریاست
که
آقای هاشمی شاهرودی
فردی و
حقوق
و پشتیبان
ای مستقل
«قوه
عنوان
به
اساسی نظام
قانون
و ششم
پنجاه
«احیای حقوق
به
و موظف
» محسوب
عدالت
به
بخشیدن
تحقق
ئول
��
اجتماعی و مس
»
اجرای قوانین
ن
��
بر حس
» و «نظارت
روع
��
های مش
و آزادی
عدل
ترش
��
و گس
عامه
،
تر بر آن
افزون
و نه
شده
تعریف
ِ
وظایف
همین
دارید! در چارچوب
د ـ برعهده
��
باش
می
بنگرید.
، عمیق
اخیر گذشت
ها در دو سال
پرونده
و هم
بر من
روندی که
به
در نزدیکی منزل
١٣٨٢
رداد
��
خ
٢٤
نبه
��
روز ش
صبح
8:30
اعت
��
در س
ب
��
اینجان
نفره
عملیاتی پنج
م
��
تی
یک
ط
��
، توس
محل
متحیر عابران
کونی در برابر دیدگاه
��
مس
حکمی
ازای چه
«به
که
من
در برابر پرسش
حال
. در همان
و دستگیر شدم
محاصره
ثانیه
٥
فقط
من
شد که
کاغذ کاهی ارائه
تکه
؟» یک
وم
��
ما سوار خودرو ش
��
ش
همراه
سمت
به
یکی از اعضای تیم
، دست
من
مکث
. با اندک
را داشتم
بصری آن
بلع
فرصت
.
شدم
منتقل
زندان
بند به
با دستبند و چشم
! سپس
رفت
کمری زیر پیراهن
لحه
��
اس
و
برد مورد حمله
ر می
��
س
به
تنها در منزل
که
ام
اله
��
س
بعد فرزند پانزده
اعت
��
چند س
فرزندم
در برابر مقاومت
منزل
و لولای درب
ی قرار گرفت
��
بازرس
تیم
تم
��
و ش
ضرب
،»
جلب
جای «حکم
به
شده
ها از جا درآمد. کاغذ کاهی ارائه
از ورود آن
برای ممانعت
یکی از اعضای
ه
��
گفت
بود. به
آن
رد امضاءکننده
��
ف
مت
��
و س
د مهر و حتی مقام
��
فاق
ی
��
دادرس
آیین
«قانون
١١٢
ماده
بود. مطابق
تهران
تان
��
دادس
به
، امضاء متعلق
تیم
عمل
به
نامه
وسیله
به
ـ «احضار متهم
١٣٧٨
» ـ مصوب
های عمومی و انقلاب
دادگاه
و نسخه
گرفته
را متهم
نسخه
شود. یک
می
فرستاده
خه
��
نس
٢
در
آید. احضارنامه
می
چنین
قانون
همان
١١٨
اده
��
کند.» م
ور احضار رد می
��
مأم
و به
ر را امضا کرده
��
دیگ
و
، اعدام
ها قصاص
آن
ازات
��
مج
تواند در جرایمی که
«قاضی می
د که
��
کن
می
تصریح
ها
آن
و کسب
یا شغل
اقامت
محل
باشد» و نیز در مورد «متهمینی که
عضو می
قطع
باشد»، بدون
نرسیده
نتیجه
به
متهم
تیابی به
��
قاضی برای دس
و اقدامات
نبوده
معین