باب و تجدد

ﺛﺮوت اﻓﺮاطﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻟﺬا ﻓﺮﺻﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎر آورد. از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم آزادی ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﻘﺪس اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ درﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮭﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺗﻘﺪس وﻋﺰت وﺣﺮﻣﺖ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد. درﻧﺘﯿﺠﮫ آزادی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﺋﯽ درﺧﺼﻮص رﻗﺎﺑﺖ وآزادی اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﻣﺎﻧﻊ آزادی ﺑﺎﺷﺪ ﻻزﻣﮫء آن اﺳﺖ. اﻣّﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻈﺎم اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﯾﺎ ﻧ ﻔﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻧﻔﯽ آزادی اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﭼﺎرﭼﻮب ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﯿﻄﮫء اﻗﺘﺼﺎد دﺳﺖ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی ﺑﺰﻧﻨﺪ. آﺷﮑﺎراﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ازآزادی ﺑﮭﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ آزادی درآﺛﺎر ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد. ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﺑﮫ درﺳﺘﯽ از ا ﺳﺘﺜﻤﺎراﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣّﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺻﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎردرﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮازدرﺟﮫء ﮐﺎرو ﮐﺎرآﻣﺪی وﺧﻼﻗﯿﺖ اﯾﺸﺎن ھﻤﮕﯽ ﻣﺴﺎوی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. آﺷﮑﺎراﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اوج اﺳﺘﺜﻤﺎرﺳﺖ اﻣّﺎ اﺳ ﺘﺜﻤﺎری ﮐﮫ ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯿﮭﻮدﮔﯽ و ﺗﻨﺒﻠﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﻓﻘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ. از آن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺰم از آزادی ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻮﻗﻌﯽ آزاد اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣّﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در واﻗ ﻊ ﻧﻈﺎم ﺑﺮدﮔﯽ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ. ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺻﺮﻓﺎً در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ آزادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻮری ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮک و دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ واﻻّ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺬھﺐ و ﺷﻐﻞ و ﺗﺠﺎرت و اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎس ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ آزادی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻧﻊ ھﺮ آز ادی اﺳﺖ. ﭘﺲ آزادی راﺳﺘﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻞ اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ دو ﻧﮭﺎد ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣّﺎ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪس و ﺷﺮاﻓﺖ ﻓﺮد ﻓﺮد اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﯿﻄﮫء آزادی ﻓﺮدی اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ روﺣﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ھﻤﮕﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﻧﻈﺎم راﺳﺘﯿﻦ آزادی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﻔﮭﻮم آزادی راﺳﺘﯿﻦ آن ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺧﻼق ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ھﻤﮕﺎن ﻣﺤﺪود و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺸﻮد ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ آزادی و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﺸﻮد. ﻧﻈﺎم آزادی ر اﺳﺘﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و راﺑﻄﮫء اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ رﺿﺎ و ﺗﻮاﻓﻖ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در آن راﺑﻄﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آزادی راﺳﺘﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺻﻞ ﻗﺮارداد )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻓﻖ طﺮﻓﯿﻦ( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮو ﻋﯿﺖ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎﺣﺪی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را درک ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣّﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﻣﺴﺦ و ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻼف ﺷﯿﻮهء ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮده داری و ﻓﺌﻮداﻟﯽ، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻ و در ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮ وﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﻮرد ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﻣّﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﻋﮑﺲ ﮐﺎﻻ ﺳﺎزی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﺪس اﻧﺴﺎن ھﺎ و ﺗﺴﺎوی و آزادی آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐ ﺲ درﯾﮏ راﺑﻄﮫء اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺎﻣﺪاﻧﮫ رﺿﺎ دھﺪ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو اﻧﺴﺎن آزاد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاردادی ﮐﮫ ﺑﮫ رﺿﺎ و ﺗﻮاﻓﻖ ھﺮدو اﺳﺖ ﻣﺸﺮوع ﮔﺮدد. ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﺮده ﯾﺎ زارع واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد و اﺟﺎزهء ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮارد اد را ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﺎر او ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﺿﺎی او ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ھﻢ اﮐﻨﻮن آزاد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎً از طﺮﯾﻖ ﻗﺮارداد ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺪام درآﯾﺪ. اﻣّﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺤﺪود ﺻﺮﻓﺎً راﺑﻄﮫء ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﮫ ھﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﮫء

ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.