196
زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون
عیاق بودن شما- ما
–
بازجوی پرونده اذعان فرمودند: «به دلیل رابطه نزدیک و حسی
۲۱
تر کنار بیاییم!» علاوه بر این در تمام طول
ایم تا با تو راحت
وی را بازداشت کرده
سازی برای همسرم فشار روحی مضاعفی را بر من داشت بارها
ئله پرونده
��
ماه که مس
ها
ایم که در جواب آن
انی و رشته احمدی درباره پرونده گفتگو داشته
��
با آقایان لواس
تند: «عملکرد تو بر پرونده وی اثر خواهد داشت.» برای فشار روانی بر
��
داش
اظهار می
ام، در صورتی که این
ی را تحمل کرده
��
ماه ممنوع الملاقات
۵
ام قریب
ن و خانواده
��
م
علاوه بر مجازات برای خودم به عنوان محکوم، هزینه روانی و بار حسی فراوانی را به
همسرم تحمیل نمود.
ما به اصل «شخصی بودن جرم و مجازات» سؤال مطرح
��
هم اکنون با جلب نظر ش
ت که آیا نباید این ماده قانونی که اصلی از قانون اساسی درباره من و
��
ده این اس
��
ش
ال را در کنار هم بودیم، و قریب دو سال را در زندان
��
رم که تنها قریب یک س
��
همس
شد؟
ام، رعایت می
گذرانده
لازم به ذکر است که قاضی تجدیدنظر، آقای موحد، یک سال از حکم همسرم را به
حالت تعلیق درآورد با ذکر این مطلب به طور مکتوب در حکم که «به دلیل جوانی و
برد،
اید و همسرت مدت طولانی است که در زندان به سر می
اینکه تازه ازدواج کرده
سازی و ارتباط این دو
ام.» آیا این خود نشان دهنده پرونده
ال را تعلیق نموده
��
یک س
پرونده با یکدیگر نیست؟!
ماه بارها ذهنم را به خود درگیر نموده، دخالت
۲۱
- مسئله دوم که در طول این
۲
ت؛ در مسئله ممنوع
��
بازجو و وزارت فخیمه اطلاعات در لحظه لحظه پرونده بوده اس
تند و مأموران وزارت
��
دانس
زارش اطلاعات را دخیل م
��
ی مقامات قضایی گ
��
الملاقات
ان دادن
��
ال جاری بدون نش
��
نمایاندند. وقتی در فروردین س
تور قوه را مهم می
��
دس
دستور و حکم قضایی به انفرادی منتقل شدم و در ملاقات با دادستان تهران و آقای
خبر معرفی کرده و حتی جناب دادستان فرمودند: «من از
انی هر دو خود را بی
��
لواس
تور دادم به بند بازگردید.» و جناب لواسانی هم
��
ام، سریع دس
ها متوجه شده
ایت
��
س
ؤال
��
گفتند، اما س
خن می
��
وقفه خود برای پایان انفرادی س
های بی
مرتب از پیگیری
تقلال قضایی» من حرف کدام مرجع را باید حجت
��
ت که براساس اصل «اس
��
اینجاس
روط نیاز به
��
د برای مرخصی، عفو یا آزادی مش
��
ش
بدانم، آیا اگر این اصل رعایت می
ئول تکمیل پرونده و
��
ات و بازجوهای پرونده، که تنها مس
��
تعلام از وزارت اطلاع
��
اس
اند، ضروری بود؟
تحویل آن به مراجع قضایی