205 / 294
204
زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون
ت.
��
یما در پی داش
��
اعتراضی محرومین از تحصیل را در برابر وزارت علوم و صدا و س
ترین دلیل برخورد با محرومین از تحصیل در روزهای
ی که احتمالا بزرگ
��
های
تجمع
اله
��
کند که مس
ان منصفی تصدیق می
��
کنم که هر انس
پس از انتخابات بود. تصور می
های بسیاری را
ش
��
ت و پرس
��
دت متناقض نماس
��
محرومین از تحصیل در ایران به ش
انگیزد.
برمی
ی ما ذکر شده که برای ادامه
��
ها اینکه در کجای قانون اساس
ش
��
از جمله این پرس
ی را که چنین محتوای
��
ود؟ آیا قانون
��
ل باید صلاحیت عمومی افراد احراز ش
��
تحصی
توان قانونی موجه و معتبر شمرد؟ معیار تشخیص
آمیز و غیرمنطقی دارد می
تبعیض
ت و توسط چه نهادی و با چه مکانیزمی این صلاحیت
��
صلاحیت عمومی افراد چیس
ت به صورت رسمی مسئولیت محروم
��
ود؟ چرا هیچ نهادی حاضر نیس
��
ش
تعیین می
تی اگر این عمل اینقدر غیر قابل دفاع
��
ودن افراد از حق تحصیل را بپذیرد؟ براس
��
نم
ز ندارد، پس چه اصراری برای ادامه
��
ت که دولت حتی جرات اعتراف به آن را نی
��
اس
این کار دارد!؟
ه روز پس از انتخابات
��
برم. س
ر می
��
- من بدون هیچ جرم یا گناهی در زندان به س
دم و با اتهام واهی محاربه از طریق
��
بازداشت ش
۱۳۸۸
ال
��
ت جمهوری در س
��
ریاس
ال حبس در تبعید
��
دم، که نتیجه آن محکومیت ده س
��
ارتباط با منافقین محاکمه ش
ماه به طول
۱۵
ت تا زمان دریافت حکم قطعی که مدت
��
ت. از زمان بازداش
��
بوده اس
د رویت نکردم و تمامی مدت زمان
��
ند بازداشتم باش
��
ای را که س
انجامید هرگز برگه
د و خب در چنین
��
ه ده دقیقه بالغ نش
��
ک ب
��
وی من و قاضی پرونده بدون ش
��
گفتگ
ای صادر شود، احتمالا مایه تعجب است!
شرایطی اگر حکم عادلانه
ری حقوق خویش
��
ن از تحصیل نیز که در پیگی
��
داد دیگری از محرومی
��
ه تع
��
البت
تند، به مانند من بلافاصله پس از انتخابات بازداشت شدند و در
��
ی مستمر داش
��
تلاش
نهایت احکام سنگینی نیز دریافت نمودند. حداقل از نظر نویسنده کاملا روشن است
که این برخوردها تاوان پیگیری حق تحصیل بوده و انتساب محرومین از تحصیل به
ئولان امر در
��
تدبیری مس
ی برای پنهان کردن بی
��
عناوین اتهامی نامربوط، تنها تلاش
ه دادگاه صریحا اتهامات عنوان
��
د. حتی قاضی پرونده نیز در جلس
��
باش
این مورد می
ده را نامربوط خواند اما ظاهرا توان مقاومت در برابر فشارهای نهادهای امنیتی را
��
ش
واهد و مدارک تنها نظر
��
ان حکمی را صادر کرد که خلاف همه ش
��
ت و در پای
��
نداش
کرد!
وزارت اطلاعات را تامین می